البلاد.نت/ع.ن- دعا وزير الدولة وسيط الجمهورية، كريم يونس، الطبقة السياسية ومختلف الشركاء الاجتماعيين ل"ترك الخلافات جانبا"، والعمل على بحث سبل التقارب لدراسة المسائل الاجتماعية والأمنية "ضمن ندوة وطنية للتضامن الوطني".
طالب وسيط الجمهورية وزير الدولة، كريم يونس، بعقد ندوة وطنية تخت مسمى "جبهة وطنية للتضامن الوطني"، ترتكز هذه الندوة على حقوق "التي هي ذات أسس عالمية غير قابلة للتجزئة". مؤكدا أن حقوق الإنسان "ترتكز على الكرامة والمساواة"؛ مضيفا أنه تتفرع عن هذه الأخيرة "قيم فرعية بواسطتها تستطيع الشعوب أن تتعايش"؛ من بينها "الحرية، ولا كرامة في ظل العبودية".
وشدد وسيط الجمهورية كريم يونس، على أن ورشات عمل ندوة التضامن الوطني، يجب أن تنتج "أفكارا يتبناها الجميع"، مضيفا "وتشكل توافقا لا يتأثر بالعودة للمنافسة السياسية لاحقا"، مضيفا "يتعهد كل ممثل بالالتزام".
وقال كريم يومس أنه في ظل الوضعية الاقتصادية "الصعبة والمعقدة"، تكون غاية هذه الندوة "إقلاع جذور البيروقراطية وتكريس الشفافية في جميع الإجراءات". كما انتقد يونس أسلوب التسيير المركزي الذي يولد ويزيد "الفجوة بين الإدارة والمواطن ويميع المسؤوليات ويؤدي ليأس المواطن الذي يبحث عن طرق و وسائل بديلة".
ورافع كريم يونس لضرورة "اتباع سياسة لا مركزية وفرض رقابة لاحقة"، وأيضا التركيز على "استخدام التكنولوجيا التي تقضي على البيروقراطية من خلال توفير الخدمات عن بعد". وشدد على ضرورة إدراج تكنولوجيات المعلومات في مختلف البرامج ومؤسسات الدولة والتصاريح؛ موضحا "هكذا يتم القضاء على الاتصال الجسدي الذي يخلق بيئة خصبة للبيروقراطية"، مؤكدا "هكذا ندق آخر مسمار في نعش البيروقراطية".
وحذر كريم يونس وزير الدولة وسيط الجمهورية، من توغل البيروقراطية، معتبرا ان "هذا الوضع يعمم الرداءة ما يجعل المجتمع يفقد قيمه ونحل الرداءة محل الكفاءة".
وللإشارة فقد نظمت أمس الثلاثاء هيئة وسيط الجمهورية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملتقى تحت عنوان "ضبط قواعد الاختصاص في معالجة العرائض، وآلية التعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، حيث أكد كريم يونس أن حماية حقوق الإنسان ضروري، وفي ظل وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا يونس ل"ضبط العلاقة بين الطرفين وإيجاد آلية للتنسيق بما يضمن تحقيق الغايات المنشودة من التأسيس".
وقال كريم يونس ان هيئته تنشد للوصول إلى التنسيق والتعاون للتكفل بانشغالات حقوق الإنسان، وفي الإطار وقعت هيئة وسيط الجمهورية اتفاقية إطار لتفعيل التعاون بخصوص تبادل العرائض متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطنين".
