ص.لمين-البلاد- ذكرت مصادر متابعة، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تتجه إلى فتح ملف مشاريع الدعم الفلاحي الذي استهلك الملايير خلال العشرية الأولى من حكم الرئيس السابق. وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف ظل طيلة سنوات ماضية من بين الملفات المسكوت عنها، خاصة أن المشروع تسبب في ضياع الملايير من أموال الدعم الفلاحي التي استفاد منها المئات من فلاحي “الطيوان” الذين لا تربطهم رابطة بالقطاع الفلاحي إلا أنهم تمكنوا من الحصول على أموال الدعم بتواطؤ مسؤولين محليين في مديريات الفلاحة وفروعها عبر البلديات، الأمر الذي تسبب في ضياع أموال ضحمة على مشاريع وهمية، وحسب المعطيات المتوفرة لـ«البلاد” حول هذا الملف، فإن العمل انتهى بمشاريع الدعم الفلاحي سنة 2006، غير أن تداعيات وفضائح هذا الملف متواصلة إلى حد الآن، خاصة أن الأراضي التي استهلكت الملايير من الأموال تحولت إلى أطلال ولم يتم بعث بها أي مشاريع فلاحية منتجة، مما يؤكد توجيه أموال الدعم الفلاحي إلى وجهات أخرى.
وفي سياق متصل، تشير المصادر إلى أن ولايات عدة تجاوز فيها المبلغ المرصود حدود 1800 مليار سنتيم، حيث تم في هذا الأساس تخليص مشاريع وهمية لا وجود لها إلا في الأوراق، وهو ما عجل في حينها ببعض مدراء الفلاحة في العديد من الولايات الذين تم تعيينهم بعد سنة 2006 و2007 إلى فتح تحقيقات إدارية من خلال معاينة المئات من المواقع الفلاحية محل الاستفادة لتقف لجان التحقيق عن فضائح كبيرة كاستفادة العديد من الأفراد من أموال المشروع على الرغم من عدم امتلاك الأراضي وأيضا استفادة آخرين لا يملكون بطاقة فلاح. كما أشارت مصادر متابعة إلى أن كل هذه الوضعيات والفضائح كانت تدار تحت غطاء ما أصبح يعرف بالمحضر 49 الذي استغل العمل به عبر تمديده لسنة أخرى بعد سنة 2006 بمعالجة الآلاف من المقررات الفلاحية وتخليص أصحابها بسرعة الضوء بتواطؤ مسؤولين محليين في وقتها، مع العلم أن المصالح المحلية وفي العديد من الولايات وبعد تسجيل فضائح كبيرة في معالجة الملف تم إلغاء عدد من مقررات الدعم الفلاحي.
والغريب حسب المصادر أن هناك مدراء فلاحة وبعد أن أمروا بفتح تحقيقات سنة 2008 مثلا وتشكيل لجان المعاينة الميدانية تم تحويلهم إلى ولايات أخرى ليتم بعدها “قبر” التحقيقات المفتوحة ووضعها في الثلاجة، خاصة أن التحقيقات في حينها شملت الفروع الفلاحية عبر الولايات التي كانت تمثل الحلقة الأكبر في ملف الدعم الفلاحي الذي أنتج عشرات القضايا في المحاكم عوض تفجير باطن الأرض بالمنتوجات الفلاحية.
هذا وتؤكد المعلومات المتوفرة توجه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نحو فتح ملف الدعم الفلاحي الذي تم معالجته في عهد تسيير الوزير الأسبق للقطاع السعيد بركات، أن الهيئات المختصة قد نفضت الغبار عن أهم ملفات الفساد في القطاع الفلاحي والذي بسببه خسرت الدولة الملايير والتي تم التلاعب بها في عدة ولايات واستفاد منها أفراد لاتربطهم رابطة بالقطاع الفلاحي وتم تحويلها عن هدفها، مع العلم بأن هناك ولايات عدة وبعد تفجر هذا الملف وخروج فضائحه للعلن، عرفت نزول لجان تحقيق وزارية، إلا أن التحقيقات لم تخرج من المكاتب ولم يتم معاينة المشاريع في الميدان وعلى مستوى الأراضي ليتم إغلاق هذه الملفات في حينها من دون تحميل للمسؤولية في ضياع مشاريع الدعم الفلاحي في عدة ولايات.
