فاروق حركات- البلاد.نت- اعتبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم "الطريقة المتبعة لانتخاب النائب سليمان شنين كرئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني، هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من بوحجة وانتخاب بوشارب ثم سحب الثقة من هذا الأخير بذات الأشخاص من خلال ممارسات الإيعاز الفوقي الذي جاء الحراك الشعبي لإنهائه.
وقالت المجموعة البرلمانية لـ"حمس" في بيان وقعها رئيسها النائب أحمد صادوق أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية إذ هو نتاج هِبة منحتها بقرار فوقي أغلبية برلمانية مزورة ومرفوضة من الشعب الجزائري.
وبحسب ذات المجموعة البرلمانية فإن "ما وقع في المجلس الشعبي الوطني عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات".
وأكدت المجموعة البرلمانية للحركة بأنها "ستستمر في كفاحها ونضالها بما منحها الشعب الجزائري من أصوات حقيقية غير مزورة من أجل الحريات والديمقراطية المبنية على الانتخابات الحرة والنزيهة التي تفرز خارطة سياسية حقيقية متناسبة مع الإرادة الشعبية كطريق وحيد لبناء برلمان ومؤسسات ذات مصداقية قادرة على الرقابة الفعلية على الحكام والمال العام.
وعن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، قالت الكتلة أن ذلك جاء "جاء تنفيذا للقرار السياسي للحركة سابق ليوم الانتخاب ومعرفة المرشحين انسجاما مع قرار وتوصيات مجلس الشورى الوطني الأخير الذي ألزم مؤسسات الحركة وهياكلها بالتناغم مع مطالب الحراك الشعبي ووفق معايير أخلاقية ثابتة تحكم على الممارسات بغض النظر عن الأشخاص".
وفندت المجموعة البرلمانية ما أشيع بأنها انسحبت من جلسة التزكية وأكدت أن نوابها لم يحضروا مطلقا، مشيرة إلى أنها "بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس".
