البلاد - حليمة هلالي - دعت تنسيقية موثقي محكمتي البليدة لكسر الاحتكار الممارس من طرف المؤسسات العمومية المانحة للعقود التوثيقية، خاصة بالنسبة لعقود توثيق السكنات التابعة لوكالة ”عدل” و«أوبيجي” الموجهة لإقليمي ولاية البليدة.
وطالبت التنسيقية في بيان حمل رقم 15/ 2019 تحوز ”البلاد” نسخة منه موجه للمؤسسات العمومية على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للموثقين التابعين لمجلس قضاء البليدة وتمكين كل موثق من أخذ حصته عند كل توزيع للعقود سواء عن طريق القرعة أو بإصدار قوائم متتابعة.
ودعت التنسيقية في بيانها إلى ضرورة محاسبة الإدارة وإبقاء وسائل الاحتجاج والضغط عند أي خرق لهذه المطالب، مضيفة أنه على الموثقين الترفع عن مسألة الأسبقية في التوزيع باعتبارها شأن داخلي لا يجب تداوله مع الغير.
وأوضحت التنسقية أن الموثقين لهذه الجهة تحصلوا مؤخرا على عرضين، الأول من مؤسسة ”أوبيجي” والثاني من وكالة ”عدل”، حيث أخذت الأولى بالقرعة. أما الثانية فلجأت إلى القوائم المتتابعة في الوقت الذي قبل الموثقين بالطريقتين كونهما يصبان في الأهداف المنشودة.
وحسب قائمة الموثقين التي تحوز ”البلاد” نسخة والصادرة من طرف وكالة ”عدل”، تمت باختيار الوكالة بمفردها ودون إشراك أو تدخل أي هيئة للتوثيق على المستوى المحلي ولم يتم الاعتراض عليها كونها تنسجم والمطالب المرفوعة.
في حين احتج بعض الموثقين على كيفية توزيع العقود فيما بين زملائهم من حيث ترتيب الأسبقية فحسب ولم يستفسروا عن الحقيقية التي تمت بها القوائم، بل لم يلتفتوا البتة لباقي المؤسسات العمومية التي ـ حسبهم ـ لا تزال متمسكة بأسلوبها الاحتكاري، واصفين إياه بالمقيت.
وذكرت التنسيقية في بيانها أنها تتحرك دائما كهيئة وتحرص بكل الوسائل المتاحة على مقاومة ودفع الهيئات العمومية المانحة للعقود بأن تعمل بإنصاف وشفافية وحياد، حيال المواطن والموثق على حد سواء.
وحسب ما قالته، فإن شعارها ”خذ وطالب” عوضا من اعتماد الطرق التي تنبذها أخلاقيات المهنة. وفي ظل غياب الآليات القانونية والمادية التي تجبر هذه المؤسسات على اتباع أساليب دولة القانون، ناشدت التنسيقية، الموثقين، أن لا يبخلوا عنها سواء عن طريق مساندتهم في هذا السعي النبيل بغية إخراج كل العقود المحتجزة لدى هذه الهيئات بدلا من أن نستهلك جهودنا في التطاول على بعضنا البعض بخصوص ترتيب الأولوية فيما بين الموثقين، حسبها.
