تتواصل منذ أيام الحملة الحثيثة التي يقودها موالون للجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق من أجل حرف الحراك الشعبي عن مساره وإدخاله في صراع الايدولوجيا والهوية ، أو محاولة بث الشكوك والريبة بين أبناء الحراك وبين قيادة الجيش الوطني الشعبي ، حملة تُستعمل فيها كل الأدوات الإعلامية والمالية تحت هدف واحد هو حماية الجنرال ومحيطه من المحاسبة.
وشكلت خرجة الأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون التي اعتبرت الجزائر دولة لا تنتمي إلى الأمة العربية أحد أكبر تجليات هته المساعي لإدخال الجزائريين في صراع الهوية واللغة، ما يعني بالضرورة حرف أنظار الحراك عن المطالب السياسية وعلى رأسها رحيل رموز النظام البوتفليقي ، حديث لويزة حنون المدافعة الشرسة عن بن غبريط وعن الجنرال توفيق في عدة مناسبات ، يأتي في سياق بث بذور النزاع بين المكونات الأساسية للشعب الجزائري وهي الإسلام العربية والأمازيغية ، كما أنه جاء مباشرة بعد هجمات عنيفة شنتها على قيادة الجيش بداعي التدخل في السياسة ، حملات جاءت أيضا من سعيد سعدي، أحد أبرز الشخصيات المحسوبة على الجنرال توفيق.
وهنا يحق التساؤل عن الداعي من وراء مساعي بث الشقاق بين الحراك وقيادة الجيش رغم أن هته الأخيرة لم تقم لحد الآن إلا بالتعهد بحماية المتظاهرين السلميين والعمل على تحقيق كل المطالب الشعبية ومحاسبة العصابة .
وبالانتقال إلى الجانب الإعلامي ، تخوض الكثير من الصحف والمواقع الالكترونية المحسوبة على أنصار الجنرال توفيق والدولة العميقة حملات مركزة على قيادة الجيش وصلت حد الهستيريا ، زيادة على تركيزها المكثف على مسائل الهوية، ومنها من يطالب مثلا بمجلس تأسيسي تطرح فيه ثوابت الأمة الجزائرية على النقاش ، وأخرى بدأت في إثارة قضايا الأسرة ومرجعية الشريعة وغيرها من النقاط الحساسية التي لم تشكل يوما داعيا لخروج الجزائريين إلى الشارع ، اذ كانت المطالب واحدة و هي رحيل العصابة وبناء دولة الحق والقانون ، كل هته المحاولات وقد كانت من قبل في دول الربيع العربي ، تهدف فقط إلى نقل الصراع من حلبة الجزائريين والعصابة، إلى حلبة الجزائريين فيما بينهم، ، وقد نجحت إلى حد ما في جر بعض المتطرفين من أنصار العروبة ومعاداة كل ما يرمز إلى منطقة القبائل إلى الخوض في نفس القضايا العرقية والأيديولوجية.
طبعا كل التآمر الذي سبق على الحراك يتم برعاية مؤسسات مالية ضخمة وكبار رجال الأعمال ممن يزعجهم الانتقال الديمقراطي وفتح الملفات القذرة التي تكشف تجاوزاتهم وفسادهم المالي المتواطئ مع النظام.
وفي هذا الإطار تدخل الحملة الإعلامية التي تنتقد استدعاء العدالة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي لوكال للعدالة بزعم أنها عدالة انتقامية وانتقائية وأن القانون لا يسمح بذلك، رغم أن هذا المطلب كان من أبرز ما نادى به الجزائريون في الشوارع ولا يخفى أن أويحيى مثل لعقود رجل توفيق الاول في دهاليز الادارة الجزائرية.
