المشاهدات : 15839
11:41- 15-04-2019

حمروش..هذا ما بقي على قيادة الجيش القيام به الآن

فاروق حركات- البلاد.نت- وصف رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ يوم 22 فيفري الماضي بـ"المبهر" لأنه "ثورة سلمية حازمة ضد النظام وضد سنين الانسداد والتقهقر الاجتماعي و السياسي والردة في مجال الحقوق والمواطنة".

وأضاف مولود حمروش في مساهمة نشرها عبر جريدة الخبر الصادرة اليوم الاثنين، أنه "سبب نظام حكم اتسم بالجمود وغياب العقل، نظام صنع لنفسه شبكات من الموالين و الطيعين يساومون الجزائريين يوميا أمنهم و حرياتهم وحقوقهم ويمنعون تشييد الدولة الوطنية الصائنة للحق".

وأكد الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية أن "حجم وقوة وحدة الحراك الشعبي قد جنب الجيش التدخل ومكنه من المحافظة على انسجامه التام".، مشيرا إلى أن "أي حراك جماهيري مهما بلغ حجمه وعمقه لا يفضي بسهولة إلى إنتاج امتداد بشري وسياسي ومؤسساتي له، حتى لو كان ذلك عبر تنصيب هيئات انتقالية أو عقد ندوات وطنية".

وتابع في ذات السياق يقول "الحراك السلمي المبهر قد حقق مجموعة من المكتسبات.لقد منع أي تصادم دموي بين العصب بواسطة شبكات الولاء والإذعان"، مضيفا أن "حراك 22 فيفري أسقط جدار الخوف ووضع حدا للخنوع".

وعن موقف قيادة الجيش الوطني الشعبي من الحراك الشعبي، قال حمروش أنه "يجب اعتبار أن تموقع قيادة الجيش مع مطالب الشعب المشروعة قد حافظ على الطبيعة الوطنية للجيش الوطني الشعبي".

وحسب الوزير الأسبق فإنه "بقي على قيادة الجيش الآن الإسهام في إتمام بناء الدولة الوطنية وصياغة دستور وإقامة مؤسسات تملك فعلا سلطات الترخيص والضبط والتأهيل والرقابة التي ستضع الجيش نهائيا في مأمن من أي نزاع سياسي متحزب ومن أي توظيف له كقاعدة حكم سياسي أو كوسيلة في يد أي كان".

وفي إشارة منه إلى رئاسيات 4 جويلية، اعتبر حمروش أن "أي عملية انتخابية مثلا لن تفضي إلى ضمان أي وفاء ولا توفير أي نجاعة، ما دام المعيار القانوني للرقابة والمراقبة لا يجبر على احترام الالتزامات، بواسطة سلطات حقيقية وسبل طعن مضمونة، فالنظام سيكون أكثر ميلا إلى للاستماع للشبكات الخارجية أكثر من إنصاته لقوى سياسية هشة أو خاضعة لضغوط قوية أو لعروض مغرية".

وحسب مولود حمروش "ستكون الأسابيع المقبلة حرجة و حاسمة لتأكيد قدرة النخب السياسية على التوجه بثبات نحو حماية الدولة والجيش، وذلك بوضع آليات وميكانيزمات ديمقراطية حاكمة، وإيجاد رقابة فعلية تمارسها مؤسسات فاعلة ومنتخبون فعليون".

أخر الأخبار
العودة للاعلى