البلاد - خ.رياض - في مشهد غير مسبوق، انضم قضاة محاكم عبر مختلف الوطن الى الحراك الشعبي ضد النظام القائم في الجزائر، وذلك في وقفات احتجاجية أمام مقرات مختلف محكمة الجمهورية، حضرها محامون وكتاب ضبط محاكم الاختصاص ذاتها، وهتف المتظاهرون شعارات "خاوة خاوة" لوقوف المحامين الى صف القضاة، لمطالبهم بالدفاع عن حق واحترام إرادة الشعب، معربين عما جاء في قرارات الرئيس الأخيرة، لهي جملة من الخروقات والاعتداءات الواضحة على الدستور، معلنين عن امتناعهم بالمرة عن تمديد العهدة الرابعة التي جاءت للاستخفاف بالسيادة الشعبية، قائلين إن تظاهرهم يبقى قائما من أجل دعم الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام واحترام الإرادة الشعبية. ورفع القضاة شارات ترفض التدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية في بيانه الأخير لكونها لا تلبي المطالب الشعبية العريضة برحيل السلطة السياسية الحالية وتمديد عمرها.
وأبرز القضاة أن تأجيل الانتخابات الرئاسية قرار غير دستوري، فالرئيس يتحدث من جهة عن تأجيل الانتخابات وبالمقابل يتحدث عن خارطة طريق لا توجد فيها انتخابات إلا بعد 2019، وهذا يعدإلغاء للمسار الانتخابي وتمديدا غير قانوني لعهدته الرابعة.
ويرى المتظاهرون أن الخرق والقرار غير دستوري امتد إلى "اعتداء دستوري آخر"، يتعلق بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي أنشئت بحكم الدستور ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل دستوري.
وأكد القضاة أن هذه التدابير غير دستورية بالمرة، لاستحداث منصب نائب لرئيس الحكومة أي بات يشغله وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة وهو منصب لا ينص عليه الدستور، داعين الى دخول مرحلة انتقالية قصيرة المدى تتمخض عنها انتخابات رئاسية نزيهة، مؤكدين مجددا التزامهم بضمان العدل والدفاع عن سيادة القانون وليس خرقه.
وقال ممثل القضاة في هذه الوقفة التي تعتبر الأولى من نوعها، إن تمسك الرئيس بالبقاء في الحكم بعد نهاية العهدة الرابعة ولمدة غير محددة، يشكل خرقا صارخا للدستور. ويرى عميد القضاة المتظاهرين أن مطلب الشعب لم يتحقق لحد الساعة، إضافة إلى أن بوتفليقة يصر على أن يرتب الأوضاع قبل رحيله باختياره المشرفين على المرحلة الانتقالية ومراحلها ونتائجها دون توافق مع القوى المناهضة له.
وخلص المتظاهرون الى القول إن السلطة تراهن على تحقيق أهدافها باحتواء الحراك والارتكاز عليه كونها تتودد إليه بالإشادة به وبسلميته وبمشروعية مطالبه، وتعده بالاستجابة له وتحقيق رغباته، لكن من جهة ثانية، تتخذ إجراءات، تخالف الوعود التي قطعتها على نفسها، مناشدين القوى الحية في البلاد بمواصلة الحراك السلمي لتحقيق ضمانات لإصلاحات جدية وعميقة وشاملة غير منقوصة.
