البلاد - لطيفة.ب - أقدم حارس حظيرة بحي ديار السعادة، ببلدية المدنية، بمعية شلة من أصدقائه، وهو في جلسة خمر وتعاطي للمخدرات وإبرام صفقات لبيعها، على الاعتداء على مواطن بأسلحة بيضاء بعدما حثهم على الكف عن إزعاج السكان في جنح الليل، لينهالوا عليه ضربا بركلات ولكمات فطعنات بالأسلحة بمختلف أنحاء جسده أدخلته في غيبوبة، وكادت أن تودي بحياته.
وجرت أحداث هذه الواقعة في حدود الساعة الرابعة صباحا من فجر السادس من أكتوبر 2013، حين كانت شلة من 10 شبان مجتمعة على احتساء المشروبات الكحولية بحي ديار السعادة ببلدية المدنية، وبالضبط بحظيرة السيارات في ساحة النخلة، وكانت أصوات هؤلاء متعالية ما تسبب في إزعاج السكان، ثم دخلوا في مشادات كلامية فيما بينهم حول صفقة لبيع المخدرات.
ولم يجرؤ سكان الحي على مجابهتهم باستثناء أحدهم المدعو (ط.ن.د) البالغ عقده الرابع، والذي راح يخاطبهم من نافذة شرفة منزله ويحثهم على الكف عن إزعاجهم، غير أن أحدهم استفزه ووجه له عبارات مسيئة للأخلاق، ما قاد المتدخل للخروج من منزله والتوجه نحوهم، حيث دخل معه المدعو (ب.أ)، البالغ عقده الثاني في مناوشات كلامية، قبل أن يتدخل أربعة آخرون ويتهجمون عليه بقضبان حديدية وسكين وانهالوا عليه ضربا بركلات ولكمات.
كما وجهوا له 7 طعنات بأماكن حساسة بمختلف أنحاء جسده، أصابته أربعة منها في الظهر، سقط على إثرها الضحية وفقد الوعي، قبل أن يتدخل شبان آخرون لإسعافه وضمد جراحه، فيما فر المعتدون على متن دراجات نارية، في وقت نقل الضحية على جناح السرعة نحو المستشفى وهو في حالة غيبوبة، وظل تحت العناية الطبية إلى أن استفاق، حيث منحه الطبيب الشرعي عجزا مدته 30 يوما، وهو ما أثار استياء السكان، حيث توافد نحو 30 مواطنا على مركز الأمن الحضري لديار السعادة ملتمسين وضع حد لعناصر هذه العصابة التي تمارس الممنوعات وتبث الإزعاج وتؤثر على سكينة المواطنين.
وعلى إثر هذه الواقعة، باشرت مصالح الأمن تحرياتها لتحديد ملابسات الاعتداء وتوقيف المتورطين، ما مكن من تحديد هوية 5 متهمين، تم توقيف أربعة منهم، ويتعلق الأمر بكل من (ي.ع.و)، (ب.أ)، (ب.ع.ر)، (ل.ع.ع) ومحاكمتهم في وقت سابق لارتكابهم جناية محاولة القتل العمدي، حيث أدين الأول والثاني بـ 5 سنوات سجنا، ونال الآخران براءتهما، فيما ظل المتهم الخامس (د.ف)، وهو حارس الحظيرة آنذاك، في حالة فرار، إذ تبين أنه سافر في اليوم الموالي للوقائع نحو ألمانيا، وظل يقيم بها بطريقة غير شرعية إلى أن تم توقيفه هناك وتحويله إلى الجزائر، حيث كشف سجل بياناته صدور حكم غيابي ضدّه، أحيل بموجبه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، حيث نسبت له وقائع توجيه الطعنات بالسكين للضحية، غير أن المتهم وخلال مثوله للمحاكمة في ظل غياب الضحية، تمسك بإنكار الوقائع المنسوبة له، مؤكدا أن إقحامه في القضية مجرد افتراءات، كما نفى واقعة الفرار، مؤكدا أنه خطط مسبقا للسفر إلى ألمانيا، وشاءت الصدف أن موعد سفره تزامن مع اليوم الموالي للواقعة.
وعلى أساس خطورة الوقائع، التمس ممثل النائب العام عقاب المتهم بـ 10 سنوات سجنا قبل أن تنتهي المداولات القانونية بعقابه بـ 5 سنوات سجنا مع الحجر عليه وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية لمدة 3 سنوات، ابتداء من النطق بالحكم الساري ضده.
