أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، اليوم الخميس أن الإجراءات الخاصة باقتناء السكنات الريفية ستعرف تسهيلات إضافية مستقبلا من أجل تشجيع هذه الصيغة التي تندرج في إطار تنمية الأرياف وتثبيت الأهالي.
وأوضح طمار، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية إن تلك التسهيلات التي من شأنها تخفيف إجراءات الحصول على السكن الريفي تتمثل خاصة في السعي لتقليص عدد أشطر الدفع حيث سيعاد النظر فيها.
وفي رده على سؤال نائب بالمجلس، أضاف الوزير أن تلك التسهيلات ستسمح بدفع الإعانة للمستفيدين عبر شطرين: الشطر الأول بقيمة 60 بالمائة من مجموع الإعانة، حيث يسلم لدى معاينة الأشغال الخاصة ببناء الأرضية القاعدية. ثم يليه دفع الشطر الثاني- 40 بالمائة- عند بناء الأعمدة.
ويهدف هذا الإجراء -حسب ذات المسؤول- إلى ترشيد نفقات الدولة من جهة وضمان صرفها في بناء سكن يأوي حقيقة عائلة ريفية.
وألح الوزير على أن مسألة إثبات ملكية القطعة الأرضية تبقى "شرطا ضروريا ولا مناص منه" و ذلك لتفادي أي إشكال أو نزاع محتملا قد يطرأ فيما بعد حيث يندرج هذا في إطار صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والإدارة المحلية.
وأشار طمار إلى أن السكن الريفي يعرف "إقبالا كبيرا" كونه يندرج في إطار تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان وتشجيعهم على إنجاز سكن لائق عن طريق البناء الذاتي حيث تساعده الدولة بتوفير قطعة أرضية في المناطق النائية وكذا بالإعانة المالية.
