البلاد - رياض.خ - التمس مساء أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء وهران، عقوبة المؤبد ضد تسعة بارونات لتورطهم في الانتماء الى شبكة إجرامية دولية اختصت على مدار ثلاث سنوات في المتاجرة الدولية بالمخدرات وتهريب السموم المغربية المصدر. وبينت مجريات المحاكمة الجنائية التي استغرقت جلستها أكثر من 3 ساعات الى غاية العاشرة من ليلة الثلاثاء، أن التشكيل العصابي الدولي يضم 12 شخصا بينهم 3 رعايا مغاربة في حالة فرار، تم اصدار مذكرات بحث دولية بالتنسيق مع المنظمة الجنائية الدولية "أنتربول" لإيقافهم موازاة مع تدابير اصدار إنابات قضائية دولية الى السلطات القضائية المغربية بموجب اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين في المجال الجنائي، لالحصول على مساعدات قضائية بخصوص نشاط البارونات المغاربة وحراكهم الإجرامي عبر الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين.
كما تضم العصابة 9 جزائريين في حالة إيقاف، كانوا ينقلون قناطير المخدرات من منطقة بني درار بالجهة الشرقية للمملكة المغربية وإدخالها عبر منافذ حدودية غير مراقبة على مستوى حمام بوغرارة والسواني ومغنية الحدودية، ليتم تخزينها بمستودع سري ملك لبارون جزائري "م.ح"، مبحوث عنه منذ سنة 2012، لتقوم العصابة بتسويق السموم الى أقصى الجنوب الجزائري على غرار غرداية، تمنراست وحاسي مسعود، لتأخذ الشحنات السامة طريقها الى موريتانيا ودول الجوار كما هوالحال لمالي والنيجر.
ووفق مجريات المحاكمة، فإن عملية وضع اليد على المتهمين الخطيرين جدا في مجال المتاجرة الدولية في المخدرات، تعود الى تاريخ 21 أفريل 2016، حينما نجحت مصالح الأمن العسكري للناحية العسكرية الثانية بوهران، في استغلال معلومات دقيقة حول مسار تهريب المخدرات من الحدود المغربية الجزائرية الى شمال غرب افريقيا مرورا على الجزائر، وبفعل تمديد الاختصاص العسكري، تم رصد دقيق لتحركات العصابة التي كانت بصدد إبرام صفقة تهريب 14 قنطارا من القنب الهندي معبأة داخل علب حليب ومشتقاته على متن شاحنة تبريد من الحجم الكبير، وبينت التحريات أن المصالح المختصة، أخضعت المركبة التي كان على متنها سائق يبلغ 42 عاما ومرافقه 33 عاما، لتفتيش محكم، أسفر عن العثور على السموم مخبأة داخل المركبة. واظهرت الابحاث ان الشحنات كانت في طريقها الى ملعب 19 جوان بوهران انطلاقا من ندرومة الحدودية، حيث كان من المتوقع ان يستلم السموم، سبعة اشخاص لهم صلة مباشرة بمغاربة لهم باع واسع في التهريب الدولي للمخدرات الى الجزائر والشرق الاوسط حسبما ذكرته هيئة المحكمة الجنائية.
وأفضت التحقيقات إلى أن العصابة سبق لها في ربيع 2014، نقل ما يقرب عن 9 قناطير الى النيجر باعتبارها بوابة الصحراء الكبرى، وضلوعها في 6 عمليات مماثلة بمجموع 39 قنطارا من المخدرات قاموا بتهريبها الى الخارج، وتوزع التشكيل العصابي على فريقين، ثلاثة منهم تكفلوا بنقل المخدرات من المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر مقابل عمولات تصل إلى 50 مليون سنتيم، فيما يقوم الفريق الثاني وهو الأبرز باعتباره المسؤول الأول عن جناية التهريب والاستيراد الدولي للمخدرات عدده 6 أشخاص لهم صفة "بارون" بالمتاجرة في المخدرات نحو دول إفريقية.
رئيس المحكمة ذكر في مرافعة مطولة له أن المصالح القضائية قامت بإخطار السلطات القضائية المغربية عبر مذكرات رسمية للحصول على مساعدات قضائية حول هويات مغاربة تورطوا في إغراق التراب الجزائر بقناطير من المخدرات بالتواطؤ مع الجزائريين الموقوفين، مضيفا أن استفحال ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات من المغرب الى ليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر لإيصالها الى دول شرق أوسطية مرورا على الجزائر، لهي جريمة دولية منظمة يتحتم على القضاء الجزائري التعامل معها بصرامة.
على هذا النحو، التمس المدعي العام تسليط عقوبة المؤبد ضد المتورطين التسعة والتماسه بتعميم مذكرات بحث على الصعيد الدولي لإيقاف 3 مغاربة كانوا وراء وصول دفعات الكيف الى الجزائر، مع العلم أن الانتربول وضع المغاربة ضمن قائمته الحمراء لإيقافهم.
