نقابة الصيادلة تطالب بالسحب الفوري لبعض مواد قانون الصحة الجديد
من المنتظر أن تغلق 12 ألف صيدلية أبوابها بداية من يوم السبت القادم، بعدما قررت النقابة الدخول في إضراب وطني شامل بسبب رفضها لمشروع قانون الصحة وبعض المواد التي احتوته، مؤكدة أنها خطيرة ولا تخدم مهنيي القطاع على غرار المادة 259 التي تسمح لاصحاب المال بفتح صيدليات. وقررت النقابة عقد اجتماع طارئ يضم أعضاء نقابة ومهني الصيادلة بمقرها في العاصمة من اجل مناقشة شن الإضراب. وفي هذا الصدد كشف مسعود بلعمري، رئيس نقابة الصيدليات الخاصة، أمس في تصريح لـ ”البلاد”، أن النقابة لن تتراجع عن الإضراب الذي ستشنه ويخص 12000 صيدلي خاص سيغلقون الصيدليات عبر التراب الوطني، مضيفا أنها لن تضمن الحد الأدنى للخدمة بداية من يوم السبت.
أهم المواد المرفوضة من طرف الصيادلة
وحسب مسعود بلعمري فإن قرار الإضراب جاء ردا على مواد مشروع قانون الصحة الجديد الذي يتم عرضه في قبة البرلمان والذي قال عنه إنه اخذ منحى خطير لمهنة الصيدلة بسبب التضييقات. من جهته، اكد فيصل عابد، نائب رئيس وطني لنقابة الصيادلة، أن إضراب النقابة جاء ردا على مضمون إحدى المواد بمشروع قانون الصحة الجديد الذي عرضه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على نواب المجلس الشعبي الوطني خصوصا في المادة 259. وترفض النقابة التعديل الذي طرأ على المادة 259 التي كانت تنص على أن الصيدلي هو المالك والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يملكها.
وتحذر النقابة من التسيب الذي سيشهده قطاع الدواء في حالة تمكين شركات وصيادلة من فتح سلسلة من الصيدليات، وهو ما سيفتح أيضا باب الاحتكار و«التبزنيس” في قطاع بيع الدواء. وحذر عابد من ولوج اصحاب ”الشكارة” في فتح صيدليات بأموالهم على حساب الطلبة الذين يتخصصون ويتخرجون كل سنة ويصبح اصحاب المال من يتحكمون في القطاع ويمررون بذلك ادوية لإغراق السوق ولجلب المال على حسابة صحة المريض. وطالبت نقابة الصيادلة بفتح نقاش حول نصوص مواد قانون الصحة قبل عرضه للمصادقة يوم 30 من الشهر الحالي، منددة بإقصائها من قبل الوزارة الوصية التي لم تأخذ باقتراحاتها.
من جهته أكد الياس مرابط، رئيس نقابة الصحة في تصريح لـ«البلاد” أن جميع الأطراف ترفض مشروع قانون الصحة من ممثلي الشعب والنقابات، مؤكدا أن هذا الشروع غير توافقي. وتساءل مرابط عن الاطراف أو الخبراء الذين اعدوا مشروع قانون الصحة الجديد، محذرا من إقصاء الشركاء في تعديله بما يسمح وخدمة القطاع الصحي وتخوف مرابط من إمكانية زج المصالح التي تخدم اشخاص على حساب تقديم خدمة جيدة لصحة المواطن. واستغرب رئيس نقابة الصحة من إنشاء لجنة موازية لمجلس اخلاقيات المهنة بوزارة الصحة، مؤكدا أن هذه اللجان تعمل على فرض الخناق على مهنيي القطاع لا اكثر. وتحدث مرابط عن تكريس ازيد من 40 مادة تتعلق بفرض عقوبات على مهنيي قطاع الصحة.
يجدر الذكر أن مشروع قانون الصحة لا يزال يثير جدلا بين فئات واسعة من المجتمع الجزائري من أطباء ومقيمين وشبه طبيين وكذا صيادلة ويأتي هذا بعد تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الصحة خلال عرضه لمشروع قانون الصحة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذي أكد أن قانون الصحة الجديد يسعى إلى تكريس مبدأ مجانية العلاج تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا في الصدد ذاته أن مجانية العلاج تشكل مكسبا حقيقيا للمواطن، حيث استطرد قائلا: ”إن إصلاحات المنظومة الوطنية للصحة التي يكرسها النص الجديد تتمحور حول عدة مبادئ أساسية منها مجانية العلاجات التي تشكل مكسبا أساسيا للمواطن وأكدها مشروع القانون بشكل واضح في ما لا يقل عن مادتين”. ودعا حزبلاوي إلى ضرورة إقامة منظومة صحية تسمح بالتكامل بين القطاع العام والخاص لتحقيق التعاون بين القطاعين خدمة لمصلحة المواطن، على حد تعبيره.
