الدول التي تحترم الشروط الصحية ستحصل على رخص تصدير اللحوم
أعطى وزير التجارة السعيد جلاب، تعليمات لمسؤولي قطاعه من اجل تحديد الفاعلين الاقتصاديين لكل ولاية. كما أعلن عن الشروع في تطهير قائمة المنتجات المجمد استيرادها بصفة مؤقتة ونشرها في المستقبل القريب. أما عن رخص استيراد اللحوم فقد اكد الوزير أن منح الرخص يكون للبلد الذي يمتثل للشروط الصحية التي تحددها وزارة الفلاحة. وأفاد جلاب على هامش لقاء وطني مع مدراء جهويين وولائيين أنه “سوف يتم تطهير قائمة المنتجات المجمد استيرادها بصفة مؤقتة ونشرها في المستقبل القريب”، مشيرا إلى أن التجميد المؤقت للاستيراد لن يؤثر على وفرة المنتوج
وبخصوص استيراد لحم البقر، أكد الوزير أنه ليس هناك “أي تمييز” بين الدول، مبرزا في هذا الصدد أن”هناك تنظيم متعلق بالصحة ورخص تمنحها وزارة الفلاحة وإذا امتثل بلد لهذا التنظيم فسوف يحصل على رخصته لاستيراد لحم البقر”.
وفي إطار التحضيرات التي عكفت الوزارة على إعدادها لفت جلاب إلى أن دائرته الوزارية وضعت نظاما معلوماتيا يسمح بمتابعة مؤشرات الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار وذلك فيما يخص المواد الغذائية الأساسية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء”.
وأضاف انه في حالة حدوث ارتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات، فإن خلية تحليل ستقوم بفتح تحقيق من اجل السماح بتحديد الأسباب. أما عن النظام الجديد فيعتبر -حسب الوزير- آلية إنذار في حالة تسجيل ارتفاع كبير للأسعار. علما أنه بداية من يوم امس شرعت مصالح التجارة في تسجيل أسعار بعض المنتجات.
ومن بين الإجراءات التي من شأنها كذلك ضمان وفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، أشار جلاب إلى تنظيم أسواق خاصة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وغرف التجارة والصناعة وغرف الفلاحة. وتابع قوله “أننا سنطلب من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إنشاء أسواق متنقلة بواقع اثنين إلى خمسة في كل ولاية.
كما أشار إلى أن هذه الأسواق ستسمح للمنتجين بالبيع مباشرة للمستهلكين، حيث سيتم فتحها قبل خمسة أيام من حلول شهر رمضان وذلك لتكون تجربة لتخفيض الأسعار خلال شهر رمضان، فضلا عن ذلك تسعى وزارة التجارة إلى جعل تلك الفضاءات المتنقلة بعد شهر رمضان أسواقا دائمة “أسبوعية”. وأكد جلاب في هذا السياق على ضرورة تعميم عملية إشهار الأسعار على طول مسار التسويق واحترام الأسعار المقننة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (حليب الأكياس المبستر والسميد وزيت المائدة والسكر... الخ).
ومن بين التعليمات التي وجهت لإطارات قطاعه، ضرورة تجنيد جميع المستخدمين التابعين للمصالح التقنية وتوجيههم لعمليات المراقبة الميدانية، حيث جمد منح العطل وشدد على ضرورة مراقبة الاعوان للأسعار والتزامهم بمهامهم خلال شهر رمضان. ووجهت تعليمات أيضا لمتابعة عملية تطبيق المداومة واستئناف النشاطات التجارية طبقا للأحكام الجديدة المسيرة للعمل خلال الأعياد الوطنية والدينية.
