أعلنت وزارة التجارة، اليوم رفع الحظر عن استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الغذائية، بعد منع استيرادها سابقاً بغية تشجيع المنتج المحلي. وأضافت الوزارة في بيان، لها اليوم ، أنه «تم الترخيص لاستيراد عدد من المواد التي تدخل في الصناعات الغذائية، مثل العصائر والمشروبات والزبادي والبسكويت والحلويات والشوكولا»، مضيفة أن «هذه المواد التي تصنف (نكهات غذائية)، هي الآن حرة في عملية الاستيراد، وفق الشروط القانونية المنصوص عليها».
وأشارت الوزارة إلى أن «هذا الإجراء يعتبر جزءاً من مراجعة وتحديث قائمة المنتجات الممنوعة مؤقتاً من الاستيراد، والتي تضم 851 منتجاً».
وكانت وزارة التجارة أعلنت في ديسمبر الماضي، منع 851 منتجاً من الاستيراد، في إطار سياسة تشجيع الاقبال على المنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، بعد استمرار العجز في الميزان التجاري.
و جاء قرار وزارة التجارة بعد الشكاوى العديدة التي اعرب عنها بعض المنتجين الوطنيين في مجال الصناعة الغذائية و المواد الصيدلانية و المشروبات ذلك ان الأنتاج الوطني من المنكهات الغذائية لا يلبي الحد الأدنى من إحتياجاتهم ناهيك عن متطلبات الجودة
و كان الوزير الأول احمد اويحي قد اعترف اول امس في ندوة صحفية بوجود اخطاء في قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد حيث كان الهدف منها منع المواد النهائية لفسح المجال امام المنتوج المحلي لكن المفارقة ان المنتوج المحلي نفسه تأثر سلبيا بسبب إحتواء القائمة على بعض المواد الأولية التي تستخدم في الإنتاج
و من المرتقب تعديل قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد حيث سبق لمدير ديوان وزير التجارة الياس فروخي ان صرح انه سيتم سحب 60 مادة من القائمة على ان يتم إضافة 40 مادة ممنوعة على المستوردين .
