استحدث الحكومة رسوما جبائية جديدة في إطار حماية البيئة، تتمثل في دفع غرامات مالية لخزينة البلدية، تصل قيمتها إلى 5 ملايين سنتيم لكل شخص يرمي القمامات بشكل عشوائي وفي حال لم يدفعها يتابع قضائيا بتهمة " التهرب الضريبي".
رفع "القمامة" لم يعد مجانياَ... وغرامات بـ 5 ملايين لكل من يرمي قمامته عشوائيا!
وبحسب المصدر فإن مصالح البلدية لم تعد مجبرة على رفع قمامة المواطنين "مجانا"، حيث يستلزم على كل مواطن دفع رسم جديد يسمى "الرسم على رفع القمامات المنزلية"، وهي تعتبر ضريبة قديمة غير أنها لم تكن مطبقة.
وفي حال عدم دفع الرسم، يطبق رئيس البلدية زيادة بنسبة 15% من المبلغ المستحق مع إمكانية متابعة المواطن قضائيا بتهمة "التهرّب الضريبي"، وفقا لما تنص عليه المادة 77 من المشروع.
كما حددد القانون قيمة الضريبة ما بين 1000 دج و1500 دج على كل محلّ ذو استعمال سكني، وما بين 3000 دج و12000 دج على كل محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو حرفي، وما بين 8 آلاف و23 ألف دج على الأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات، وما بين 20 ألف و130 ألف على كلّ محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي.
ويحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة قبل الأول من أكتوبر من كلّ سنة المبلغ الذي يطبق على كلّ صنف من المحلات ليكون قابلا للتطبيق خلال السنة القادمة.
ويعاقب النصّ كلّ مواطن يقوم برمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو يرفض استعمال نظام جمع النفايات، الموضوع تحت تصرّفه بغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 500 دج إلى 5000 دج يدفعها لفائدة ميزانية البلدية، كما يعاقب القانون كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، قام برمي النفايات عشوائيا، بغرامة مالية تتراوح ما بين مليون سنتيم إلى 5 ملايين سنتيم.
2000 دج رسم على "الحفلات" والأعراس بالـ"دي.جي"!
كما أعادت الحكومة بموجب مشروع قانون الجباية المحلّية رسوما ضريبية، كان يدفعها المواطن خلال السنوات الماضية، وتم إيقافها بسبب الأزمة الأمنية سنوات التسعينات، والمتمثلة في لضريبة للبلدية على تنظيم الحفلات والأعراس، حيث سيظر الجزائريون إلى "رسم على الحفلات والاعراس" بحسب المادة 109 من المشروع و التي تنص على: "يؤسس رسم لفائدة البلديات التي تُنظم عبر إقليمها حفلات وأفراح عائلية من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، يستحق الرسم من طرف المستفيدين من تنظيم بالموسيقى، الحفلات والأفراح ذات الطابع العائلي أو الحفلات الأخرى".
وتم تحديد المبلغ المدفوع ما بين 500 دج إلى 1000 دج عن كل يوم عندما لا تتعدى مدة الحفل الساعة السابعة مساء، وترفع الغرامة إلى 2000 دج إذا ما تعدى العرس الساعة السابعة مساء، في حين يعفى من هذه الضريبة الأشخاص المعوقون.
