أقرت الحكومة رسميا تقليص مدة التكوين النظري و الميداني الخاص بممارسة مهنتي الموثق والمحضر القضائي إلى سنة واحدة بدلا من سنتين ، وهذا بعد صدور المرسومين التنفيذيين المعدّلين والمتممين لأحكام المراسيم التنفيذية المحددة لشروط الالتحاق بالمهنتين .
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، قد أعلن في وقت سابق ، عن تنظيم مسابقة تخص الموثقين والمحضرين القضائيين خلال سنة 2018 الجارية ، وذلك بعد موافقة الحكومة على مشروعي المرسومين الجديدين المتعلقين بهاتين المهنتين.
وحسب ماجاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد رقم 15) ، وبموجب مرسومين تنفيذيين وقعهما الوزير الأول أحمد أويحيى ، سيتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة الموثق تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة ،بدلا من السنتين ، على أن يتضمن ذلك تكوينا ميدانيا مدته 10 أشهر بأحد مكاتب الموثقين بالنسبة للراغبين في الالتحاق بمهنة الموثق أو مكاتب المحضرين القضائيين بالنسبة للمترشحين لمهنة المحضر القضائي، بالإضافة إلى تكوين نظري لمدة شهرين.
تقييم في نهاية التكوين قبل الحصول على الكفاءة المهنية
ويتضمن برنامج التكوين النظري للالتحاق بمهنتي الموثق والمحضر القضائي ، والذي يحدده وزير العدل حافظ الأختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين ، من دروس ومحاضرات وأعمال تطبيقية.
ويتم التكوين على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين الأخرى بموجب اتفاقيات تبرم مع وزارة العدل والغرفة الوطنية للموثقين، ويتولى تأطير التكوين أساتذة يتم اختيارهم من بين الموثقين والقضاة وإطارات وزارة العدل وأساتذة جامعيين ومختصين في الميادين ذات الصلة بمهام الموثق.
وحسب ما جاء في المراسيم التنفيذية ، يخضع المتربصون إلى تقييم في نهاية التكوين النظري والتكوين الميداني ، ليتوج التكوين بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسّلمها وزارة العدل.
