المشاهدات : 434
21:40- 12-03-2018

التماس عام حبسا نافذا لمكلف بصيانة البواخر بميناء الجزائر

 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة، ضد المكلف بصيانة المحركات لدى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الذي تمت متابعته بجرم تحطيم عمدي لملك الغير طالت كابل كاميرا كانت منصبة لمراقبة محرك السفينة المتوجهة إلى مارسيليا، كون المتهم كان تحت تأثير المشروبات الكحولية خلال فترة العمل في الوقت الذي تغيب فيه الممثل القانوني للمؤسسة عن الجلسة بعدما تأسست كضحية.

القضية تعود إلى الشكوى التي اودعتها الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بتاريخ 18 سبتمبر 2016 المنصرم ضد المكلف بالصيانة تؤكد تورطه في قطع كابل الكاميرا الخاصة بمراقبة محرك السفينة واعتمدت الشركة في اتهامها على تقرير ربان الباخرة.

المتهم وخلال الجلسة أنكر الجرم المنسوب اليه، كاشفا أنه خلال الواقعة تنقل رفقة الطاقم البحري المتواجد على متن الباخرة التي كانت متوجهة إلى مارسيليا، لكنه تعرض للخيانة ـ حسبه ـ بعدما تعمد ربان الباخرة تركه بمارسيليا والهروب بالباخرة لمدة أسبوع، مؤكدا في معرض أقواله أنه عندما حاول الصعود على متن الباخرة للعودة إلى أرض الوطن رفض الربان وأمر بإيداع شكوى ضده. فيما حاول دفاعه التركيز على أن القضية كيدية، مضيفا أن تقارير الخبرة اكدت عدم وجود تخريب في السفينة بحكم أنه تم إصلاح العطب الذي أصاب الكاميرا قبل تقييد الشكوى الحالية، مطالبا بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه لا سيما وأنه موقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش.

أخر الأخبار
العودة للاعلى