قال مستفيدون من برنامج تمويل مشاريع الشاب، إنهم لمسوا مؤخرا مفاضلة وانتقائية في متابعتهم، حيث تمت مصادرة عتاد العديد منهم من قبل البنوك، في الوقت الذي توجد فيه حالات عدة في نفس وضعيتهم لا تزال دون متابعة وهو ما يؤكد وجود مفاصلة وانتقائية في تمرير ملفات المستفيدين وإحالتهم على العدالة وذلك عقب إخلالهم ببنود الإتفاقية الموقعة بينهم وبين البنوك.
وأشار مستفيدون في تصريحات لـ “ البلاد “، إلى أن البنوك سارعت إلى متابعتهم ولم تراع الظروف التي أدت إلى إفلاس مؤسساتهم المستحدثة في إطار البرنامج السالف ذكره، مؤكدين أن هناك تناقضات بين الخطاب الرسمي وبين الواقع المعاش، حيث في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولو البرنامج ومسؤولو البنوك بجدولة الديون وتأخير المتابعة والنظر في وضعية الإفلاس قبل أي إجراء، وقفوا على أن البنوك الممولة للبرنامج لجأت إلى إحالة ملفات العديد من المستفيدين على القضاء وبالتالي مصادرة العتاد، وأكثر من ذلك متتابعة مستفيدين دون آخرين في نفس الوضعية وهو الأمر الذي يبعث على أكثر من علامة استفهام وتعجب حول هذا التناقض.
وتؤكد مصادر “البلاد”، أن عدد المؤسسات سواء الصغيرة أو المتوسطة والتي تم إحالة ملفاتها على القضاء يتجاوز 60 ألف مؤسسىة مستحدثة في إطار مشاريع لونساج أو لونجام.
ودعا المستفيدون من برنامج تمويل مشاريع الشباب إلى ضرورة النظر إلى الظروف التي أدت إلى إفلاس مؤسسات ومشاريع الشباب والمطالبة بإيجاد حل عاجل، خاصة وأن هناك ضغطا كبيرا يعيشه الشباب المستفيد صادر من عدة جهات إدارية، وأكد العديد من المستفيدين على ضرورة مسح ديون النشاطات الممكنة والمعقولة والتي ليست لها ديمومة وجدوى إقتصادية وخدماتية في السوق. ويتحدث أصحاب المؤسسات المفلسة والذين عجزوا عن تسديد القروض المحددة بين 300 و600 مليون سنتيم والموجهة لشراء العتاد، بأنهم توبعوا قضائيا بتهمة الاخلال بالإتفاقية المبرمة، على الرغم من أن عتادهم موجود على مستوى المستودعات ولم يتم التصرف فيه، غير أن ما أسموه “الإجراءات البيروقراطية وعرقلة الإدارات لهم” هي من بين الأسباب التي حالت دون اندماجهم الفعلي في عالم الشغل وبالتالي عدم مقدرتهم على التقيد ببنود الاتفاقية، داعين إلى ضرورة حل هذا الإشكال والنظر إلى الظروف التي أدت إلى إفلاس هذه المؤسسات حتى قبل دخولها إلى السوق والإندماج الميداني.
