واصل طلبة وخريجو اختصاص علم المكتبات احتجاجهم في مختلف جامعات الوطن، مطالبين وزيرة التربية نورية بن غبريت بالعدول عن قرار حرمان هذه الفئة من التوظيف بفي قطاع التربية.
وقال حاملو “ليسانس” علم المكتبات والتوثيق في تصريحات لـ«البلاد”، إنهم لم يفهوا سر حرمانهم من التوظيف في المؤسسات التعليمة، خاصة أن كل المؤسسات التعليمية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات تحتوي على مكتبات وقاعات للأرشيف في مقابل ذلك تسير هذه الهياكل التربوية بأعوان مهنيين فقط، وهو الوضع الذي جعلهم يحتجون ويرفعون مطلب فتح باب التوظيف في هذا الجانب. وأشارت مصادر “البلاد”، إلى أن رقعة حتجاج وإضراب أصحاب هذا التخصص تتوسع من يوم لآخر، حيث مست جامعات الجزائر وقسنطينة والبليدة وعنابة وڤالمة ومستغانم ووهران وغيرها من الجامعات الأخرى.
هذا الوضع جعل العديد من نواب البرلمان يراسلون وزيرة التربية بشكل مستعجل كحال مراسلة النائب شاوي طاهر عن كتلة تاج ومراسلة النائب إبراهيمي لخضر عن كتلة حمس ـ تحوز “البلاد” نسخة من المراسلتين ـ مطالبين الوزيرة نورية بن غبريت بضرورة إدراج علم المكتبات في خريطة التوظيف الخاصة بالقطاع عن طريق توجيه مناصب تسيير المكتبات في المؤسسات التربوية إلى حاملي ليسانس علم المكتبات ملتمسين إدراج شهادة علم المكتبات ضمن الشهادات المطلوبة للتوظيف.
كما أكد المحتجون في عريضة موجهة إلى الوزير الأول على ضرورة تعيين النصوص القانونية التي تحدد مهام الأرشيفي في الإدارات والمؤسسات العمومية وإدراج مصلحة الأرشيف كمصلحة مستقلة وكيان قائم في الهيكل التنظيمي واستحداث مناصب للمكتبيين في مسابقات قطاع التربية كباقي الاختصاصات التي تم إدراج شهادتها.
ودعا المحتجون في مختلف جامعات الوطن إلى المساواة في التوظيف وعدم حرمانهم مما اعتبروه “حقا مشروعا”، رافعين لافتات تحمل عبارات “أين حقنا في التوظيف، لا لتهميش علم المكتبات”، مع العلم أن المحتجين والمضربين قالوا إن حركتهم الاحتجاجية ستتواصل إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم وأولها فتح باب التوظيف في قطاع التربية والمكتبات المدرسية ومصالح الأرشيف.
