المشاهدات : 1107
21:40- 06-12-2017

ضياع نصف مليار من القرض الشعبي

 

تورط صاحب شركة خاصة بالعاصمة في جرم خيانة الأمانة وتبديد أموال مرهونة بأزيد من مليون و500 سنتيم، عبارة عن قرض تحصل عليه من طرف القرض الشعبي الجزائري، وكالة عميروش، لأجل اقتناء معدات وآلات يزود بها بعض المقاهي والمطاعم، غير أن المتهم تهرب من دفع أقساط القرض الذي تسلمه خلال سنة 2009، رافضا الامتثال للاعذارات التي أرسلت له بطرق قانونية، الامر الذي دفع القرض الشعبي إلى متابعته قضائيا.

حيثيات القضية تعود لتقدم المتهم بالملف وهو  صاحب شركة خاصة امام بنك القرض الشعبي الجزائري، وكالة عميروش، من أجل الحصول على قرض بقيمة 525 مليون سنتيم وذلك عن طريق اتفاقية تمت بينه وبين إدارة البنك سنة 2009، وتحصل على المبلغ المالي الذي طلبه، من أجل اقتناء معدات وتجهيزات لتزويد المقاهي والمطاعم، ومن بين شروط الاتفاقية،  دفع المبلغ شهريا عبر أقساط حددها البنك، إلا أن الملف اكد تخلي المتهم عن إرجاع المبلغ بالرغم من أنه كان عبر دفعات تم تحديدها بموافقة الجميع، الأمر الذي جعل إدارة البنك ترسل له العديد من الإعذارات، غير أنه لم يستجب لها، خاصة وأن قيمة القرض الذي استفاد منه تضاعفت وأصبح مجبرا على دفع  ماقيمته مليار و200 مليون سنتيم، وعلى أساس ذلك تم إيداع شكوى ضده أمام مصالح الأمن عن تهمة خيانة الأمانة وتبديد أموال مرهونة. وخلال الاستماع لتصريحاته أمام عناصر الضبطية القضائية، صرح أنه لم يتلق أي إعذار من قبل البنك، مضيفا أنه كان يكلف احد الأشخاص بدفع الأموال للبنك وبناء على ذلك تمت متابعته قضائيا.

من جهته دفاع الطرف المدني  اكد أن المتهم وبمجرد حصوله على القرض غاب عن الأنظار، مخليا بذلك للاتفاقية المبرمة بينه وبين البنك الذي لم يتلق أي سنتيم من أموال القرض الممنوح، مطالبا باسترجاع مبلغ القرض المضاعف وتعويض قدره 100 مليون سنتيم. فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة ضد المتهم الذي تغيب عن الجلسة. 

أخر الأخبار
العودة للاعلى