سيكون المواطن الجزائري على موعد مع دفع ضرائب جديدة ستثقل كاهله بداية من مطلع جانفي القادم من سنة 2018، حيث أقر مشروع قانون المالية لسنة 2018، العديد من الرسوم والضرائب، التي من المرتقب أن يدفعها المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية، من بينها رسم الإشهار العقاري والرسم على الطابع بالنسبة للجالية، والرسم على المنتجات البترولية، حيث إن هذه الأخيرة سيكون انعكاسها مباشرا وملاحظا على الحياة اليومية للمواطن.
ويطبق رسم بـ1 بالمائة على العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف وتحتسب أيضا نسبة 0.5 بالمائة على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة المتعين إشهارها بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحية، ناهيك عن رسم ثابت قدره 6 آلاف دينار، بالنسبة لقيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حق التخصيص الرهني، وكذا عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أو الجزئي. وأضاف مشروع القانون أيضا رسم ثابت قدره 2000 دينار، بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة وكذا التصريحات أو الاختيار بالمزايدة الحقيقية أو التصديق.
الرسم على الإشهار العقاري
هذا و هناك رسوم ثابتة أضافها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري والمتعلق بالعقارات الممسوحة، حيث إن حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية، يتم دفع 3 آلاف دينار لمساحة اقل من 100 متر مربع، و4500 دينار لمساحة بين 100 و200 متر مربع، و6 آلاف دينار لمساحة أكثر من 200 متر مربع.
أما الأراضي غير المبنية، فيتم دفع 3 آلاف دينار لمساحة أقل من 1000 متر مربع، و6 آلاف دينار للأراضي المبنية، و4500 دينار لمساحة بين 1000 و3000 متر مربع للأراضي غير المبنية و9 آلاف دينار للأراضي المبنية، و 6 آلاف دينار لمساحة أكثر من 3 آلاف متر مربع لأراضي غير مبنية و12 ألف دينار لأراضي مبنية.
أما الأراضي الفلاحية، فإن الرسم المطبق هو 3 آلاف دينار لمساحة اقل من 5 هكتارات، و60 آلاف دينار بين 5 و10 هكتارات و9 آلاف دينار لأكثر من 10 هكتارات. وأيضا رسوم ثابتة بالنسبة للإجراء الأول في السجل العقاري المتعلق بالعقارات الممسوحة التي تشكل الترقيم النهائي المعد مباشرة لفائدة صاحب عقد الملكية، الموجود سابقا والمشهر قانونا، حيث يكون الرسم 750 دينار لقطع مبنية تابعة لعقار مشترك الملكية، لمساحة تقل عن 100 متر مربع، و1500 دينار لمساحة تتراوح بين 100 و200 متر مربع، و2250 دينار لأكثر من 200 متر مربع.
أما الأراضي غير المبنية، فالرسم هو 75 دينارا لأقل من 100 متر مربع، و1500 لأراضي مبنية، و1500 لأراضي غير مبنية لمساحة بين 1000 و3000 متر مربع، و2250 لأراضي مبنية. في حين إذا تجاوزت المساحة 3 آلاف متر مربع يكون الرسم على الأراضي غير المبنية 2250 دينار، وعلى الأراضي المبنية 3 آلاف دينار. أما الأراضي الفلاحية، فقدر الرسم بـ750 دينار لأقل من 5 هكتارات، و1500 دينار بين 5 و10 هكتار، و2250 دينار لأكثر من 10 هكتارات.
رسوم ستدفعها الجالية
وستخضع العقود التي تسلمها البعثات الدبلوماسية والقنصلية لرسوم، ستمس أبناء الجالية الجزائرية، وهو ما من شأنه أن يثقل كاهل الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حيث إن استخراج شهادة الحياة ـ الحماية يتطلب دفع 200 دينار، وشهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم إعادة الزواج 200 دينار، شهادة تغيير الإقامة 4 آلاف دينار ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 بالمائة للطلبة والمتربصين فقط. أما شهادة الاستقبال أو شهادة الإيواء بـ500 دينار، والتصريح الأبوي بـ200 دينار، التصريح الشرفي 200 دينار، تسليم الترجمة الخاصة بالدفتر العائلي 2000 دينار، تسليم نسخة ثانية من الدفتر العائلي 2000 دينار، التصريح بالضياع 200 دينار.
زيادات على الوقود بمختلف أنواعه
أسس مشروع قانون المالية لسنة 2018، لصالح ميزانية الدولة رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، البنزين 1400 دينار للهكتولتر، البنزين العادي 1300 دينار للهكتولتر، البنزين الخالي من الرصاص 1400 دينار للهكتولترـ غاز أويل 400 دينار للهكتولتر، ما يعني زيادة أسعار الوقود بـ5.9 دينار للتر الواحد بالنسبة لمختلف أصناف البنزين، بينما تم اقتراح زيادة بـ2.30 دينار للتر من المازوت، ليصبح سعر البيع للبنزين الممتاز 41.39 دينار مقابل 40.98 دينار للبنزين دون رصاص، بينما يقدر سعر المازوت بـ22.53 دينار للتر الواحد.
بين 25 و60 مليون رسم عند اقتناء السيارات
تخضع السيارات المرقمنة في صنف السيارات الخاصة (س.خ) التي يقل عمرها عن خمس سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات، مهما كان نظام إخضاعها، من طرف الشركات المنشأة في الجزائر، إلى رسم سنوي يحدد بـ35 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة تتراوح بين 350 و600 مليون سنتيم، ورسم بقيمة 60 مليون سنتيم إذا كانت قيمة السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم.
وكذلك تخضع إلى الرسم على مركبات الشركات، المركبات المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات لفترة إجمالية تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر خلال السنة المالية الجبائية، وفي هذه الحالة يحدد مبلغ الرسم وفقا لسعر اقتناء المركبة، حيث إذا كان سعر اقتنائها يتراوح بين 350 مليون و600 مليون سنتيم سيكون الرسم 25 مليون سنتيم، وإذا كانت قيمة اقتناء السيارة أكثر من 600 مليون سنتيم يكون الرسم 50 مليون سنتيم. ويترتب على عدم التصريح وتسديد الرسم في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإشعار بظرف موصى عليه إشعار بالاستلام، تطبيق غرامة بمبلغ يساوي ضعف قيمة الرسم المستحق.
