كشف مشروع ميزانية الدولة 2018 عن تكلفة عمليات إعادة تقييم المشاريع الكبرى، لاسيما المتعلقة بالسكن والأشغال العمومية، حيث بلغت تكلفة هذه الأخيرة 144 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 1.2 مليار دولار.
وبخصوص قطاع السكن والعمران والمدينة، شملت المقترحات عدة مشاريع، حيث تم رفع القيمة إلى 144.2 مليار دينار، من بينها ما يزيد عن 57.1 مليار دينار مخصصة للبرنامج المركزي و58.7 مليار دينار للبرنامج غير المركزي، وهو ما يساهم في الضغط على الميزانية العامة، رغم مساعي السلطات العمومية في سياق التقشف إلى تخفيض حجم النفقات العمومية في ظل تقلص الإيرادات.
وسجل قطاع إنجاز السكن، حسب مشروع ميزانية الدولة 2018، إعادة تقييم مقترحات فاق أثرها المالي قيمة 15.2 مليار دينار وجهت إلى إنجاز السكنات العمومية الإيجارية في العديد من الولايات. في حين سجلت أكبر قيمة من مبالغ إعادة التقييم بالقطاع الفرعي المتعلق بالشؤون الدينية (تابع لقطاع السكن)، حيث فاقت 30.5 مليار دينار.
وكشف تقييم مشروع ميزانية الدولة عن استفادة الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر من إعادة تقييم مبلغ إنجاز جامع الجزائر ليرتفع بما يزيد عن 26 مليار دينار، ومبلغ آخر للدراسة المتعلقة بإنجاز هذا المشروع بلغ أكثر من 3.73 مليار دينار، ليفوق المبلغ الإجمالي المخصص للمشروع 29 مليار دينار.
من جهة أخرى، عرف قطاع الأشغال العمومية والنقل عمليات إعادة تقييم ومراجعة، من خلال مبالغ إضافية أدرجت في إطار إعادة تقييم ميزانية القطاع، حيث بلغ مجموعها أكثر من 178.1 مليار دينار، من بينها ما يزيد عن 157.8 مليار دينار للقطاعات الفرعية ومشاريع البرامج الممركزة، كما هو الشأن بالنسبة للنقل الذي أضيفت له 2.4 مليار دينار، والموانئ التي حظيت بميزانية إضافية تفوق 8.9 مليار دينار وزعت على ثلاثة مشاريع تتعلق بدعم تثمين ميناء جن جن، دراسة إنجاز الرصيف الشمالي لميناء دلس ودراسة توسيع لميناء عنابة، إلى جانب القطاع الفرعي المتعلق بالمطارات الذي خصص له 7.5 مليار دينار إضافية، كما عرفت البرامج غير الممركزة نفس المنحى، حيث بلغت قيمة البنى التحتية من مجموع الميزانيات الإضافية أكثر من 19.3 مليار دينار.
