دوائر تريد إنغاض رؤوسنا في بحر الفتنة والتشكيك
التكنولوجيات سمحت لنا بإسقاط 700 ألف مسجل من القائمة الانتخابية
حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الولاة والمولاة المنتدبين مسؤولية ضمان الأمن والاستقرار، طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، داعيا إياهم للتنسيق مع المصالح المعنية، وعقد اجتماعات اللجان الولائية للأمن، بهدف اتخاذ كل التدابير لضمان أسباب الأمن والسكينة. فيما كشف أن التكنولوجيات سمحت بتطهير ”عميق” وشطب 700 ألف ناخب من القوائم الانتخابية.
وأوضح الوزير نور الدين بدوي،خلال كلمته الافتتاحية، للاجتماع التنسيقي عبر الفيديو مع الولاة والولاة المنتدبين تحضيرا للمحليات المقبلة، أن الاستشارة الانتخابية القادمة هي في الحقيقة ”استكمال لمسار طويل لبناء دولة الحق والقانون قوامها ديمقراطية اجتماعية”، قال عنها أنها ”متجذرة عبر التاريخ في الثورة التحريرية”. وأضاف أن الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها بتاريخ 23 نوفمبر القادم هي استكمال لمسار سياسي حافل بالأحداث.
وعاد بدوي إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث خرجت الجزائر من تجربة ”مريرة”، كانت مليئة بـ«الدمار والقتل والإرهاب”، معتبرا أن ”منجزات ثلاثة عقود من الجد والكد كانت عرضة للضغينة نتجت عن خطاب متطرف لا متسامح لا مسؤول خاضت فيه فئة ضالة من أبناء الأمة”، وفي هذا السياق، ذكر وزير الداخلية أنه بعد تجاوز جراح الماضي بفضل ”سياسة المصالحة الوطنية الحكيمة”، اتهم أطرافا دون ذكرها قائلا ”نجد دوائر تحاول إنغاض رؤوسنا في بحر الفتنة والتشكيك بعد أن صعب عليها استدراج المواطن في خطابها الضالة والمضللة”. وأشاد بدي في هذا الخصوص بأحكام الدستور الذي ”شيد أسوارا حصينة بفضل ما تضمنه، بضمان الحريات الفردية والجماعية وتكريس حقوق الإنسان وحق المواطن المشاركة في تسيير شؤونه في كل المستويات، وكفل حقوق الأجيال في الخيرات والمكنونات”.
وأكد بدوي أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات، برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، أسدى تعليمات لتوفير الوسائل لضمان السير الحسن للموعد الانتخابي وإجراءات احترازية لتوفير أسباب النجاح إدارية وأمنية تكفل منافسة انتخابية حرة ونزيهة، كما أبدى الوزير اطمئنانه في ظل وجود هيئة مراقبة ”تستمد مشروعيتها من الدستور وتتمتع باستقلالية تامة تمارسها بقوة القانون”، مشيرا إلى أن مصالحه ”لن تدخر أي جهد للتنسيق والتشاور مع الهيئة في كل المستويات”.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الداخلية أنه بعدما انتهت فترة المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، تم تسجيل 714464 ناخبا، وشطب 383972 مسجل ”ما يدل على الحجم المعتبر لما تم في الميدان”، مضيفا أن التكنولوجيات الحديثة وتقاطع قواعد البنات سمحت بتطهير ”عميق” للقوائم الانتخابية وشطب 700 ألف ناخب، مشددا على ضرورة مواصلة الجهد للتطهير النهائي للقوائم، مؤكدا أن مصالحه تتعامل مع هذا الملف ”دون عقدة ولا نتوانى عن اعتماد أي طريقة تثبت نجاعتها لتطهير شامل للقوائم الانتخابية”، معتبرا أن النتائج المتوصل إليها ”مشجع ولكن لا يجب الاكتفاء بما تم”. كما أوضح أنه تم تسجيل 9643 قائمة فيما يخص الانتخابات البلدية و637 قائمة في الانتخابات الولائية، مقارنة بـ8499 قائمة تخص المجالس البلدية و595 قائمة تخص المجالس الولائية في انتخابات 2012.
وشدد بدوي على ولاة الجمهورية والولاة المنتدبون، بضرورة ”التفطن للجانب الأمني”، خاصة أماكن الحملة الانتخابية ويوم الانتخاب باعتبارها ”أماكن مفتوحة على كل الاحتمالات”، مؤكدا أنه دور مهم للوالي باعتباره رئيسا للجنة الولائية للأمن ”يقع على عاتقه التنسيق الوثيق مع المصالح المعنية لاتخاذ كل التدابير لضمان كل أسباب الأمن والسكينة طيلة فترة المسار الانتخابي”. كما دعاهم رفقة رؤساء الدوائر أيضا إلى تكثيف نشاطاتهم الجوارية قائلا ”الظرف يقتضي من الجميع شغل الميدان وعدم ترك المجال لأي تلاعبات محتملة للرأي العام”، مضيفا ”المرحلة تقتضي التواجد في الميدان نهارا والتزام المكاتب ليلا”.
أما بخصوص النقائص ”المحتملة”، فقال وزير الداخلية نور الدين بدوي، إنه سيتم التعامل معها ”بإيجابية وتفتح”، كما يتم ”التجاوب مع الاقتراحات البناءة ودحض الاتهامات غير المؤسسة بتقديم البراهين الشافية في شأنها”، مضيفا ”لسنا وحدنا الطرف الفاعل.. نتعامل مع شركاء كاملي الحقوق والواجبات وجودهم قانون بل ودستوري”، داعيا الولاة والولاة المنتدبين للتعامل معهم ”بمهنية وحرفية عالية ونضع بين أيديهم كل الوسائل القانونية لممارسة مهامهم بشفافية”، مؤكدا ”نعلم جميعا أن ملاحظاتهم واقتراحاتهم سوف لن تكون إلا دعما للارتقاء بالتجربة الديمقراطية”.
