وكالة الأنباء الفرنسية: ”حكومات باريس تجاهلت الجريمة لحد إنكارها”
بعد مرور 56 عاما على القمع الدامي لمظاهرة سلمية نظمها جزائريون في باريس، يطالب تجمع 17 أكتوبر 1961 الرئيس إيمانويل ماكرون بأن يدين رسميا جرائم الدولة الفرنسية. وجاء في الرسالة التي تلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نسخة منها ”بمناسبة الذكرى 56 لجريمة دولة إرتكبت في قلب باريس، نعتقد أنه يمكنكم إقرار هذا الإلتزام، فرنسا لم تعترف بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي شنتها بالخصوص حرب الجزائر، ولا في سلسلة المآسي والفظائع التي خلفتها، على غرار جريمة الدولة التي وقعت في 17 أكتوبر 1961.
وتابعت ”لا تبنى الديمقراطية على الأكاذيب والتعتيم. بعد مرور نصف قرن، حان الوقت أن يؤكد رئيس الجمهورية، باسم فرنسا وعبر خطوة رمزية، الاعتراف والتنديد بجريمة الدولة هذه، وأن تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها في السجن التعسفي لجزائريين في معتقلات خلال حرب الجزائر. وليتم إقرار حرية الاطلاع على الأرشيف للجميع، سواء للمؤرخين أو المواطنين، وليتم تشجيع البحوث التاريخية بشأن هذه المسائل، في إطار فرنسي ـ جزائري، دولي ومستقل”.
وبعد مرور 56 عاما، تبقى مجزرة 17 أكتوبر 1961 من الطابوهات. في الجزائر، وإن كانت وسائل الإعلام قد بدأت بالتطرق إلى التجمعات التي نظمت عند جسر سان ميشال في باريس ابتداء من الثمانينيات، فإن قانون الصمت لا يزال سائدا. ومثل ما هو الحال في كل المآسي التاريخية الكبرى، جيل الضحايا غالبا ما يبقى صامتا لأنها صدمة يجب تجاوزها. فيكون همه الأساسي، بما أنه فقير ومتدني التعليم، أن يعيش بأحسن ما يمكن ويعلم أطفاله. أما باقي الأمور فصمت، حتى داخل العائلات”. أما الأجيال اللاحقة فقد انتهت إلى فك شيفرة هذا الصمت، كمهدي لعلاوي وسامية مسعودي اللذين أنشآ في أواخر الثمانينيات جمعية ”باسم الذاكرة” التي قامت بعمل هائل يخص التوثيق وجمع الشهادات والصور.
وفي حال أكد الرئيس ماكرون وعود المرشح للانتخابات، قد يكتب صفحة جديدة في التاريخ الفرنسي ـ الجزائري. ”في فرنسا، لم يدرس المجتمع والمؤسسات ضمير الجمهورية. إنه حاجز للعلاقات بين البلدين”. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إنه طيلة عقود عمدت السلطات العليا في فرنسا على التقليل من حجم هذه المجزرة وحتى إنكارها. فنسبت في بيانات الانتهاكات التي ارتكبتها إلى جماعات مسلحة تابعة لجبهة التحرير الوطني وتناقلت الصحافة كافة هذه المعلومات.
