عويدات: مواطنون دخلوا في صراعات مع الإدارة من أجل تسوية وضعياتهم
كشف نائب رئيس الوكالة الوطنية للوكالات العقارية،عبد الحكيم عويدات، عن تراجع في الحصص التجارية في قطاع العقار، إلى جانب مشكل غياب العقود العقارية التي عرقلت آلاف المعاملات بسبب الملكية.
وقال عويدات في تصريح لـ«البلاد” إن المشاكل الادارية أصبحت أكبر عائق امام التعاملات العقارية بالنسبة للزبائن، مؤكدا في سياق حديثه أن العديد من الزبائن يشتكون مسألة التأخر الفادح في تسليم عقود الملكية من قبل مديريات مسح الأراضي وهو الأمر الذي رهن الآلاف من عمليات البيع أو حتى الحصول على قرض عقاري لاستكمال بناء مسكن، خاصة وأن غياب عقود الملكية في المعاملات العقارية رهن آلاف المعاملات والسبب في ذلك راجع إلى عدم انتهاء مديريات مسح الأراضي على المستوى الوطني من عمليات المسح وعليه بقيت بعض الأراضي التابعة للخواص دون عقد الذي يعتبر أهم عنصر في عمليات البيع والشراء وبغيابه لا تتم العملية.
و أردف عويدات قائلا أن هناك العديد من المواطنين دخلوا في صراعات على مستوى الادارة من أجل تسوية وضعية السكن، اأو أي عقار آخر قائلا: “توجد هكتارات من الأراضي دون عقود ملكية تابعة للخواص، من شأنها فك أزمة السكن وهو ما تكشفه ملفات مديريات مسح الأراضي عن وجود ملفات بالجملة لأراضي بالعاصمة وبولايات كبرى من شأنها أن تتحول إلى مجمعات سكنية غير أنها بلا عقود ملكية وكل ما تحتويه هي وثائق عرفية، لذا لابد من إيجاد صيغ وإجراءات لحل هذه الإشكالية، من أجل تمكين عملية سير قروض العقارات، إذ من شأن هذه الأراضي حل أزمة السكن، إلى جانب النظر الى الوكيل العقاري على أنه سمسار، خاصة وأن المرسوم التنفيذي في 2009 لم يدخل لتصحيح المهنة المنوطة للوكيل العقاري”.
واعتبر نائب رئيس الوكالة الوطنية للوكالات العقارية أن المشكل تتحمله الإدارة التي تعتبر العامل الأساسي والوحيد في التعاملات الادارية وبالتالي إعطاء الوكيل العقاري المكانة التي يستحقها كإطار في التعاملات العقارية. كما يجب أن نعترف بوجود هوة كبيرة بين القوانين التي تحدد كل الأطر والتطبيق الميداني، فالادارة ـ يضبف -حققت الرقم القياسي في البيروقراطية والتعامل مع المواطنين منها على الخصوص الدفتر العقاري، ويقول في هذا الاطار إن المواطن "يضطر إلى الانتظار أكثر من أربعة أشهر من أجل استخراجه من المحافظة العقارية في حين أن المدة الزمنية لاستخراجه لا تتطلب سوى أسبوع وهذا الأمر يلعب دورا محوريا في تعطيل سوق العقار في بلادنا”.
