ترفض الخارجية الفرنسية تحيين تصنيفها الجزائر التي أدرجتها ضمن الوجهات “الخطيرة” بالنسبة للرعايا الفرنسيين، وذلك رغم صدور آخر تقرير لمعهد “غالوب” الأمريكي، الذي صنف الجزائر من ضمن الدول الأكثر أمنا، حيث إن تصنيف الخارجية الفرنسية يضع الجزائر في نفس درجة سوريا والعراق وليبيا.
وحذرت الخارجية الفرنسية رعاياها من جهات معينة، من بينها الجزائر، وفي آخر إنذار أصدرته بتاريخ 02 ديسمبر 2016 وهو ساري المفعول إلى غاية 15 أوت 2017، كما هو مبين عبر الموقع الرسمي للخارجية، فإنه تم تصنيف الجزائر بأنها “بلد خطير”، حيث توضح الخارطة الجغرافية باللون “الأحمر” والتي تعني أنه لا يوصي بتاتا” بزيارة هذه الأماكن والتي تمتد من تبسة شرقا إلى كامل الجنوب الكبير ابتداء من ولاية أدرار، في حين تم وضع اللون “البرتقالي” لباقي الولايات والتي تعني أن من غير المستحسن زيارة هذه الأماكن إلا لسبب مقنع.
ومن المستغرب أن تبقي الخارجية على تصنيفها القديم، في وقت تشهد فيه الجزائر استقرارا أمنيا كبيرا مقارنة بدول الجوار المغاربية، خاصة تونس وليبيا أو موريتانيا، وحتى المملكة المغربية التي تشهدا حراكا كبيرا منذ عدة أسابيع في منطقة الريف. كما لا يخفى على الجميع التقرير الأخير الذي صدر عن معهد “غالوب” الأمريكي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الـ7 في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم لسنة 2017، هذه النتيجة تسمح للجزائر أن تترصد المرتبة الأولى في تصنيف إفريقيا بإحرازها 84 نقطة من أصل 100 واحتل المغرب المرتبة الـ43 في التصنيف العالمي وتونس المرتبة الـ79 لتونس في حين أن ليبيا لا تظهر في القائمة.
إصرار الخارجية الفرنسية على عدم تحيين تصنيفها للجزائر، يطرح العديد من الأسئلة عن الأسباب الحقيقة لهذا التصنيف القديم (2 ديسمبر 2016)، والذي يبقى ساريا إلى غاية أوت 2017، وفي المقابل فإن نصائح السفر المتعلقة بالمملكة المتحدة لشهر أفريل من السنة الجارية، اعتبرت أن الأراضي الجزائرية آمنة، وهو ما يعني أن الجزائر بالنسبة لفرنسا ما تزال مماثلة من الناحية الأمنية لكل من ليبيا والعراق وسوريا، في حين لا يخفى على أحد أن الهجمات الإرهابية أكثر على الأراضي الفرنسية منه على الأراضي الجزائرية، وذلك منذ مدة.
