ـ إجراءات صارمة لتوسيع برنامج الترحيل إلى كل البلدان الإفريقية
ـ الدولة تتكفل صحيا واجتماعيا بكل الرعايا الأجانب إلى غاية ترحيلهم
أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس الأول، أن ”مسألة تسيير ملف المهاجرين الأفارقة أضحت من صميم التجنّد للدفاع عن أمن واستقرار البلاد”. واعترف بدوي الذي سار على خطى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في التعاطي مع القضية بوجود ”شبكات إجرامية منظمة تتاجر بقوافل المهاجرين غير الشرعيين”، مؤكدا أن ”المصالح الأمنية تشتغل على الملف بإجراءات أكثر صرامة”.
واختار بدوي مدينة عين صالح في جنوب الجزائر والتي تعرف توافدا كبيرا للمهاجرين القادمين من الحدود الجنوبية، للتأكيد على عزم الحكومة ”اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية بهدف الحفاظ على امن واستقرار البلاد وحدودها”، مضيفا في رده على انشغالات رؤساء بلديات هذه الولاية المنتدبة بخصوص ارتفاع قوافل المهاجرين غير الشرعيين، أن ”اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والاطفال في أراضينا لأغراض إجرامية، كما تم القبض على عدد منهم السنة الماضية”، مضيفا بالقول: ”سنواصل ذلك بأكثر صرامة”. وأوضح أن ”هذه المجموعات المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي تعمل ـ للأسف الشديد ـ مع جزائريين”.
وأكد بدوي أن ”كل الاجراءات الصارمة ستتخذ للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على امننا واستقرارنا”، مشيرا الى أن ذلك ”يتم بالتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية ونظيراتها من النيجر ومالي وعدة بلدان افريقية أخرى”.
وأكد وزير الداخلية على الصعيد الإنساني أن الدولة الجزائرية تتكفل صحيا واجتماعيا بكل أجنبي موجود فوق ترابها بما في ذلك الرعايا الافارقة الذين جاؤوا إلى الجزائر بفعل الحروب والأزمات.
وقال بدوي خلال إشرافه على تدشين المؤسسة الاستشفائية أم وطفل ببلدية تمنراست بطاقة 240 سرير، أن ” التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود فوق التراب الوطني هو مسؤوليتنا ومن أعرافنا ومن ثقافتنا حتى الرعايا الافارقة الذين جاؤوا إلى الجزائر بفعل الازمات والحروب نتكفل بهم صحيا واجتماعيا، لكن الشيء المؤسف أنه توغلت في أوساطهم بعض التنظيمات الاجرامية التي سنقاومها”. وأضاف في هذا السياق أن رئيس الجمهورية يؤكد أن ”التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود بالتراب الوطني والى غاية مغادرته له هي من مسؤولية الدولة الجزائرية”.
وكان نورالدين بدوي، قد قدم في اجتماع حكومي مشترك عرضا شاملا عن وضعية اللاجئين والمهاجرين في الجزائر، والذي شمل أعدادهم الحقيقية والإمكانيات التي سخّرتها الدولة لتحسين ظروف استقبالهم، كما وضع بدوي أمام زملائه في الحكومة الخطوط العريضة لمشروع قانون يفتح بموجبه المجال أمام تشغيل اللاجئين والمهاجرين، عن طريق منحهم بطاقة وطنية حسب احتياجات مختلف القطاعات، وبالتحديد الأشغال العمومية والفلاحة والصيد البحري. وتسلّم أعضاء الحكومة نسخا من العرض بغرض إثرائه وفقا لمساهمة كل قطاع، وبالخصوص وزارات العدل والتضامن والعمل والأشغال العمومية والنقل والفلاحة.
فيما تعكف لجنة خاصة على إعداد مشروع القانون الذي سيكون جاهزا مع بداية الدورة السنوية لغرفتي البرلمان في سبتمبر المقبل.
وبالموازاة مع هذا العمل الحكومي، تقوم مصالح الشرطة والدرك بإحصاء تام لكل اللاجئين والأفارقة، في انتظار تسليم كل نازح يكون تواجده في الجزائر مقبولا، حيث تتيح له فرص العمل، أما الآخرين فسيتم التفاهم مع دولهم قصد إعادتهم إلى مواطنهم بنــفس الطريقة التي تم التعامل بها مع دولتي النيجر ومالي.
