البلاد - لطيفة.ب - كشفت مجريات الاستئناف في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري لصالح المتعامل محي الدين طحكوت التي باشرتها الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الأربعاء، عن جملة من الخروقات التي آلت لهدر المال العام بداية من منح 71 صفقة امتياز فاقت قيمتها الـ 3 آلاف مليار سنتيم وصرف مليار و600 مليون سنتيم في يوم واحد تزامنا مع العطلة، كمستحقات استغلال لحافلات طحكوت محي الدين المتابع في قضية الحال بمعية شقيقه وأبنائه وعدة وزراء على غرار، أحمد أويحيى المتواجد بسجن العبادلة ببشار، عبد المالك سلال، عمار غول، عبد الغني زعلان. فيما يبقى عبد السلام بوشوارب في حالة فرار خارج الوطن، فضلا عن مدراء إقامات جامعية وإطارات بأملاك الدولة.
واستهلت مجريات المحاكمة في حدود العاشرة صباحا، بعد المناداة على أطراف القضية والتأكد من حضورهم، بدفوعات شكلية تقدمت بها هيئة الدفاع، قبل أن يباشر قاضي مرحلة الاستجواب في حدود الساعة الثانية زوالا، استهلها بالاستماع لأقوال المتهم عبد الحق بوذراع، مدير الخدمات الجامعية سابقا، الذي تمت إدانته بالمحكمة الإبتدائية بعامين حبسا نافذا، فند منحه امتيازات غير مبررة لفائدة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الموقوف بسجن بابار بولاية خنشلة، كما نفى منح دفتر الشروط ودون شرط الأقدمية، خاصة فيما يتعلق بالـ 71 صفقة المقدرة قيمتها بـ 3301 مليار سنتيم التي أبرمت خلال عهدته في إطار الخدمات الجامعية وهو لا يعرف حتى كيف تم إبرامها. كما أنكر منح المتعامل محي الدين طحكوت دفتر الشروط بتدخله الشخصي، ولا حتى فرض أوامره مثلما جاء على لسان مدراء الخدمات الاجتماعية أثناء مجرى التحقيق القضائي، بل إن منح دفتر الشروط لفائدة هذا المتعامل تم بعد مشاورات مع الوزير..
وفي هذا السياق، أنكر بوذراع، إقالته لمدير الخدمات الجامعية بسطيف، بعد رفض الأخير الموافقة على إبرام إحدى الصفقات، مؤكدا أنه هو من قام بتنصيبه وأن قرار الإقالة لا علاقة له به، بل إن تنحية المعني جاءت تبعا لعدم حصوله على التأشيرة، معلقا أنه تصرف وفقا للقانون ولا يحق له فرض أية أمر ما، وفي سياق واقعة فرضه المتعامل علق المتهم بالقول “مستحيل ذلك بل هو من ضرب الجنون”.
وفي رد بوذراع على أسئلة النائب العام بخصوص فرضه شرط أن يكون سن كل حافلة نقل بين السنة الواحد والـ12 سنة، ما آل لإقالة المدعو “زواوي علاوة جمال” من منصبه، أكد أن المعتني لم يكن خلال يزاول مهامه.
كما تساءل النائب العام عن خلفية تخصيص ثلاثون حافلة للنقل مقابل 2 مليون سنتيم عن اليوم الواحد، رد بوذراع أن مديرة الخدمات الجامعية غرب كفيل للرد عن الأمر وهو ما حوّل الاستجواب للمتهمة عبد الرزاق عائشة بصفتها مدير الخدمات الجامعية غرب، التي أدينت بالمحكمة الابتدائية بعامين منها سنة حبسا نافذا ومثلها موقوفة التنفيذ، والتي أكدت تلقيها أوامر من قبل مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية، نافيا أن تكون قدمت تسهيلات للمتعامل محي الدين طحكوت بعدما وعدها بمنصب عال، حسبما ما تم تداوله وهو ما أنكرته بشدة، ليتدخل النائب العام بأسئلته الموجهة، مخاطبا إياها بأنه كان لزاما عليها تغيير دفتر الشروط أو تغيير مخطط النقل بدلا من طلب إمداد بمزيد من الحافلات، حيث كانت بالحظيرة 777 حافلة مركونة يدفع لأجلها مليوني سنتيم لكل واحدة يوميا دون أن تتحرك من مكانها وهو ما بررته المتهمة بتزايد حجم الطلب لتوفير النقل للطلبة، لاسيما خلال فترات الإمتحانات، غير أن النائب العام كشف عن دفع ما قيمته مليار و600 مليون سنتيم فقط خلال يوم سبت الذي يتزامن مع يوم عطلة.
هذا وتم رفع جلسة المحاكمة في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال على أن تتواصل مجرياتها يوم الإثنين وهي التي تعني جملة من فضائح الامتيازات التي حظي بها المتهم محي الدين طحكوت ومدى مساهمته في استنزاف المال العام، بتواطىء مع أبرز قيادات الدولة الحاكمة خلال العهد “البوتفليقي” أبرزها الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحي، ما كبد الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بـ300 مليار دينار جزائري. فيما تم تحويل أزيد من 15 مليار دينار جزائري بالعملة الصعبة إلى الخارج وهي الأرقام التي كشف عنها دفاع الخزينة العمومية وأكد عبرها أن “آل طحكوت” ومن معهم تسببوا في جرائم خطيرة جرّت الاقتصاد الوطني إلى الهاوية مثله مثل باقي رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد وأوضح أن هؤلاء اقترفوا أفعــــــالا وصفها بـ “جرائم الفساد والتحويل غير الشرعــــــي للأموال إلى الخارج”.
