البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تعتزم المديرية العامة للضرائب، استحداث نظام معلوماتي جديد، تضع فيه كل أنواع المعلومات حول الأملاك على المستوى الوطني.
وحسب ما صرح به المدير العام للضرائب، كمال عيساني، خلال يوم دراسي نظمته غرفة التجارة والصناعة، فإن هذا الإجراء، يسمح بتصفيف المعلومات من خلال خوارزميات، من شأنه كشف الأشخاص الذين سيخضعون للضريبة على الأملاك والخروج لاحقا ببطاقية وطنية للثروات.
ويأتي هذا الإجراء لتطبيق الضريبة على الثروة، التي جاء بها قانون المالية 2020، والتي حددت بنسبة واحد/الألف على الأملاك التي تفوق 100 مليون دج، ويجب على الخاضعين لهذه الضريبة أن يكتتبوا تصريحا سنويا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر إقامتهم وتسديد الضريبة المستحقة بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.
وتخضع وجوبا لإجراءات التصريح الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الحقوق العينية العقارية، والأموال المنقولة مثل السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2.000 سم3 (بنزين) و2.200 سم3 (ديازل)، الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3 واليخوت وسفن النزهة وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500 ألف دج والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة.
كما تشمل الأملاك المعنية بالتصريح الديون والودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية، بينما يستثنى من تطبيق هذه الضريبة أملاك التركة الموروثة في حالة تصفية والأملاك التي تشكل السكن الرئيسي.
وفي حالة عدم قيام المعني بالضريبة باكتتاب التصريح في الأجل المحدد قانونا، فإن ذلك سيؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.
ويتم توزيع عائدات الضريبة على الأملاك على ميزانية الدولة بنسبة 70 بالمائة وميزانية البلديات بنسبة 30 بالمائة، حسب قانون المالية الجديد.
