البلاد - ليلى.ك - حذرت، وزارة التربية الوطنية، مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، من الاستمرار في اعتماد بعض الممارسات غير القانونية التي تعكر العلاقات بين الإدارة والموظفين، على غرار حرمان الموظفين من الاطلاع على منحة المردودية.
وشددت على ضرورة تمكين المستخدمين من الاطلاع على العلامة الخاصة “بمنحة المردودية” لتحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة بين الجميع بمنح لكل موظف حقه كاملا دون إحجاف. وتلقت مديريات التربية عبر مختلف الولايات، شكاوى من الموظفين يتهمون فيها مسؤولي المؤسسات التربوية، بممارسة الضغوطات عليهم وحرمانهم من بعض حقوقهم التي يخولها القانون وهو ما دفع مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، إلى التدخل بصفة مستعجلة قصد إنهاء النزاع بين مديري المؤسسات التربوية والعمال حول موضوع “المنحة المردودية” وأمرت هذه المصالح مسؤولي المؤسسات التربوية بضرورة الترخيص للمستخدمين الاطلاع على بطاقة التقييم الخاصة بالمردودية وتقديم نسخة مع الإمضاء عليها.
وشددت، المصالح على أن بعض الممارسات غير القانونية حتى ولو اتخذت عن غير قصد، قد تعكر أجواء العمل وتسيء للعلاقة بين الإدارة والموظفين، داعية إلى أهمية تجسيد روح المودة والتضامن والتعاون بين جميع الموظفين في جو يسوده الاحترام المتبادل.
وكانت وزارة التربية قد حذرت مديري المؤسسات التربوية من وقوعهم في المخالفات، التي ساهمت وتساهم في عرقلة العمل التربوي والإداري بشكل كبير، على المستوى المحلي بعدما أكدت التقارير على تغيبهم المستمر عن العمل خلال أوقات الدوام ودون ترخيص مسبق، والذين يكتفون بتقديم مبررات وحجج واهية كقيامهم بإيداع البريد وغيرها من الحجج غير الواقعية.
