البلاد.نت- قال المرشح الرئاسي، عبد القادر بن قرينة، إن بوتفليقة، كان يخطط لتعديل دستوري يقسم الجزائر إلى فيدراليات، وأنه من بين المقترحات التي قدمها للأطياف السياسية مجلس تأسيسي.
وأورد بن قرينة، في خطابه خلال تجمع شعبي بولاية البيض، اليوم الجمعة، إنه شخصيا تلقى اتصالا من رؤساء مؤسستين دستوريتين، اليوم موجودان رهن الحبس، دون أن يوضح إن كان الرئيس السابق أم شقيقه، يطلب منه المشاركة في ورشة مراجعة الدستور في أوت 2018، يفضي إلى تقسيم الجزائر إلى فيدراليات وإعادة تأسيس الدولة عن طريق استدعاء انتخاب مجلس تأسيسي، لكنه رفض هذا المقترح، مصرحا: "كان ردي أن الدولة الجزائرية مؤسسة وأن الفيدراليات هي تقسيم للجزائر ويرفض ذلك".
وأضاف ذات المتحدث، إن "مسؤولا موجود في السجن ورئيس مؤسسة دستورية يوجد خارج السجن، قدموا لي عرضا من سعيد بوتفليقة، ثم عندما رفضت أخبروني أن المشروع مشروع بوتفليقة عبد العزيز فاستقبلتهم، وكان المشروع يتعلق بمراجعة الدستور وأن فرنسا موافقة عليه وكذلك الدولة العميقة... فسألتهم عن الجيش أخبروني أنه لا يهم فرفضت الانضمام إليهم".
وحذر المرشح الرئاسي، من عملاء لفرنسا وغير فرنسا، مندسين في أوساط الجزائريين يهدفون إلى نشوب حرب أهلية في الجزائر، يصورون الفيديوهات يرسلونها إلى وراء البحار لنشرها في "اليوتوب". وسئل الرافضين للانتخابات: "إذا لم ننظم انتخابات في غضون عام من الذي يتولى رئاسة الدولة طيلة هذه الفترة؟ هل بن صالح أم بدوي؟ ألم تقولوا عنهم إنهم عصابة؟" مستطردا: "كفى ضحكا على أذقان الشعب الجزائري لقد أشبعتموه كذبا بعد مؤتمر الصومام والتسعينات بركوب الدبابة ... الشعب سيفضحكم". متعهدا بفضح كل الذين اتفقوا مع سعيد بوتفليقة العام الماضي، حزبا حزبا، شخصا شخصا، وجمعية جمعية.
وأكد بن قرينة، أن غالبية الشعب الجزائري تساند الانتخابات، وأن الذين يرفضونها أقلية، مشيرا إلى أنه لا يضيق صدره من المعارضة وانتقادات الصحافة، وأنه يعدهم بالاحترام وضمان سماع أصواتهم إذا ما انتخب رئيسا للجمهورية.
