وزير التعليم العالي يأمر بفتح تحقيق معمق
اتهامات متبادلة بين صاحبة الرسالة ورئيس لجنة المناقشة وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجنة تحقيق رفيعة المستوى باشرت فتح ملف أطروحة الدكتوراة الموسومة بعنوان “دور النخبة الحاكمة في التحول الديمقراطي بالجزائر 1989-2016”، على خلفية تبادل الاتهامات بين صاحبة الرسالة ليلى سيدهم ورئيس لجنة المناقشة عبد الغفور مرازقة من جهة وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد خوجة.
ذكرت مصادر “البلاد” أن تقرير لجنة المناقشة صدم أعضاء لجنة التحقيق المكلفة بالنبش في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية وكشفت عن وجود نقاط ظل عديدة أبرزها أن لجنة المناقشة “لعبت على الحبلين” حين صادقت على عرض الرسالة للمناقشة ومنحها تقدير مشرف جدًا، ثم اشترطت عليها القيام بتصحيحات مهمة وحذف فقرات في نحو 119 صفحة لتجاوز القذف في حق الجيش الوطني الشعبي ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحذف الإشادات بحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. وعُدّت هذه الأطروحة سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية التي لم تُسجّل بتاتا طرح موضوع أكاديمي يُقارب بين دور المؤسسة العسكرية في الجزائر والاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 في إطار ما سمي وقتها بـموجة الربيع العربي، إذ كشفت الدراسة أن “ظروف الثورة” متوفرة بالجزائر ووجهت أصابع الاتهام إلى “النخبة الحاكمة” بزعمها سببًا في “إجهاض” حلم التغيير الذي أثبتت وقائع الأزمات الإقليمية أنه مشروع فاشل.
وفيما ربطت الطالبة ليلى سيدهم وهي أستاذة مساعدة بكلية العلوم السياسية مطالب تعديل الفقرات المسيئة لمؤسسات الجيش والرئاسة والمشيدة بالفيس المحظور، بأنها “تعسف” من الإدارة لأسباب شخصية، ردّت عمادة الكلية بأنها لم تقم سوى بتوجيه الطالبة إلى تنقيح وتصحيح الأطروحة من عبارات وأفكار الإشادة بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة وحذف الإساءات المسجلة في حق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والجيش الوطني الشعبي بصفته مؤسسة دستورية ساهمت في حماية الجمهورية من الانهيار زمن العشرية السوداء.
ونفت الإدارة المعنية تضييقها على الحريات الأكاديمية بتأكيدها على أنها لم تقم سوى بممارسة صلاحياتها في مراقبة الأعمال المودعة في أرشيف المكتبة الجامعية بما لا يتنافى ـ حسبها - والمساس بالأمن والدفاع الوطني والإساءة إلى رموز الجمهورية “دونما مساس بالحريات الأكاديمية” التي يكفلها القانون.
وأضافت مصادرنا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت تقريرا يشير إلى أن عمادة الكلية سجلت تحفظاتها على ما وصفته بــ«أن بنية الرسالة هي محاولة للتنظير بشكل غير علمي للربيع العربي والثورة في الجزائر وأنها تضمنت دهشة الباحثة من عدم قيام ثورة في الجزائر مع زعمها بتوفر شروطها”. وتضمن التقرير المرفوع إلى الوصاية أن “الرسالة المذكورة أكدت أن الجزائر والنخبة الحاكمة كان لها موقف سلبي من ثورات الربيع العربي ووقفت في وجه محاولات التغيير في الدول العربية”، ورأت الإدارة المعنية أن ذلك اتهام صريح بإدانة دور الجزائر وتحميلها مسؤولية “إجهاض” الحراك العربي، معتبرة أن الجزائر واجهت لوحدها مخططا غربيا للفوضى وضرب استقرارها انطلاقا مما حدث بدول الجوار.
في سياق متصل، بدا أن لجنة المناقشة والمجلس العلمي للكلية وقعا في إشكال يتعلق بالتخصص العلمي وهو فرع العلاقات الدولية وموضوع المذكرة التي تناولت مسألة متعلقة بفرع التنظيم السياسي والإداري، ما يعيد القضية إلى المسار الأول لاختيار الموضوع وقبوله ثم مناقشته. واعتبرت الأطروحة المتحفظ عليها، محاولة للنبش في جراح المأساة الوطنية التي أغلقتها إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قبل سنوات، حتى لا يتكرر اجترار الأطروحة الغربية “من يقتل من؟”،
حيث الموضوع فيه إيحاءات بإسقاط ذلك على الوضع العام في البلاد. ولم يسبق أن تم منح “تقدير” على عمل به “تحفظات” خطيرة بحجم اعتراف لجنة المناقشة أن الدراسة المعدة قد ارتكبت “إساءات” في حق الرئيس والجيش و«الإشادة” بحزب محظور. وتفتح هذه الجزئية، برأي مصادرنا، ملفا معقدا في الجامعة الجزائرية يخص آليات عمل اللجان المُحكّمة لأعمال علمية تتحول إلى مراجع للباحثين في أطوار مختلفة من التعليم أو حتى لدوائر صنع القرار في الداخل والخارج، بمجرد مصادقة لجنة علمية عليها وإيداعها في المكتبة الجامعية.
